قال وزير الصحة إبراهيم البدور، الاثنين، إن هناك هدرا في الأدوية، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على الحد من هذا الهدر من خلال الأتمتة وتعزيز الرقابة على المخزون الدوائي وإدارته بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف البدور"، أن الوزارة عملت على رفع عدد المستودعات ليصل إلى قرابة 33 مستودعا مزودا بأنظمة ذكية لمتابعة المخزون وتواريخ الصلاحية، بهدف تقليل الهدر وتحسين إدارة الدواء.
وبيّن أن القطاع الصحي يقوم بنسبة 50% على الإدارة، و50% على الجوانب المالية، لافتا النظر إلى أن وزارة الصحة تمتلك موازنة جيدة جدا، إلا أنها تحتاج إلى تحسين في أسلوب توزيع الموارد وتنظيمها.
وأشار إلى أن الإنفاق على الأدوية يصل إلى نحو 250 مليون دينار سنويا، إضافة إلى مستلزمات طبية أخرى، مما يعكس حجم الضغط الكبير على القطاع.
وأضاف أن إدارة الموارد الصحية تتطلب رؤية إدارية إلى جانب الخبرة الطبية، مؤكدا أنه يدير وزارة الصحة" كإداري بعين الطبيب"، مستندا إلى خبرته في العمل بالمستشفيات والطوارئ والخدمات الطبية الملكية، إضافة إلى تجربته في العمل النيابي والسياسي.
ولفت إلى أن أحد أبرز التحديات كان التعامل مع التحويلات الطبية من المناطق إلى المستشفيات الكبرى، موضحا أنه تم تطوير آلية تعتمد على تعزيز وجود اختصاصيي الباطني والقلب في المستشفيات والمناطق المختلفة، بما يتيح تقديم العلاج في مكانه وتقليل التحويلات غير الضرورية.
وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض نسب التحويلات الطبية بشكل كبير، خاصة في حالات الجلطات القلبية والدماغية، من خلال توفير أطباء اختصاصيين، وتفعيل المتابعة وتوجيه العلاج بشكل مباشر داخل المستشفيات الطرفية.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت خطة تنظيمية تقوم على تشخيص المشكلة أولاً ثم وضع خطوات تنفيذية وقياس الأثر بالأرقام، مما أسهم في رفع كفاءة التعامل مع حالات الطوارئ، مثل الجلطات، بعد توفير الكوادر الطبية المختصة في مختلف المناطق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك