تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني

تشهد منظومة الدعم في مصر مرحلة جديدة من التطوير تستهدف تعزيز كفاءة توزيع المساندة الحكومية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، تواصل الدولة تحديث قواعد البيانات وآليات الاستحقاق بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على موارد الدعم، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

مدبولي: التطبيق مستهدف مع العام المالي الجديدأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، مشيرًا ٩9إلى أن الجهات المعنية تواصل الانتهاء من الدراسات والإجراءات التنفيذية اللازمة قبل التطبيق الفعلي.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن التحول إلى الدعم النقدي يأتي ضمن برنامج إصلاحي يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المخصصة للدعم.

وزير التموين: زيادة القدرة الشرائية للمواطنمن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنظومة الجديدة تستهدف منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، بما يحقق استفادة أفضل من قيمة الدعم المقدم للأسر.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن النظام الجديد يتيح خيارات أوسع للمواطنين في الحصول على السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، بدلاً من الاقتصار على قائمة محددة من السلع.

السلة الغذائية المرنة ضمن خطة التطويرتدرس وزارة التموين تطبيق نظام" السلة الغذائية المرنة"، والذي يمنح المستفيد قيمة مالية محددة يمكنه من خلالها اختيار السلع الأساسية التي يحتاجها، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة وغيرها من السلع التموينية.

ويهدف هذا النظام إلى منح الأسر حرية أكبر في إدارة الدعم وفق احتياجاتها المختلفة، بما يعزز من كفاءة الاستفادة من منظومة الدعم.

استمرار الدعم عبر بطاقات التموينرغم التحول إلى الدعم النقدي، أكدت الحكومة أن الدعم سيظل مرتبطًا ببطاقات التموين، مع تطوير آليات الصرف وإتاحة خيارات أكثر مرونة للمستفيدين.

كما تتجه وزارة التموين إلى التوسع في عدد المنافذ والسلاسل التجارية المشاركة في صرف السلع التموينية، بما يسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية.

10 حالات قد تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموينبالتزامن مع الاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة، تواصل الجهات المختصة تنقية قواعد البيانات ومراجعة المستفيدين من الدعم، حيث توجد عدة حالات قد تؤدي إلى وقف أو إلغاء بطاقة التموين حال انطباقها على المستفيد.

تجاوز قيمة الاستهلاك الشهري 9600 جنيه.

ارتفاع فاتورة الكهرباء لأكثر من 800 جنيه شهريًا.

امتلاك حيازة زراعية تبلغ 10 أفدنة أو أكثر.

امتلاك سيارة موديل 2017 أو أحدث.

تكرار استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية.

امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال كبير.

سداد مصروفات مدرسية مرتفعة تتجاوز 20 ألف جنيه.

التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف عليها.

عدم صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.

سفر أحد أفراد الأسرة للخارج دون تحديث بيانات البطاقة.

تحديث البيانات شرط أساسي لاستمرار الدعموتؤكد وزارة التموين أهمية تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري عند حدوث أي تغييرات تتعلق بأفراد الأسرة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، وذلك لتجنب التعرض لإيقاف الدعم أو حذف البطاقة من المنظومة.

كما يمكن للمواطنين متابعة موقف بطاقاتهم التموينية والاستعلام عن الخدمات المختلفة من خلال بوابة مصر الرقمية أو مكاتب التموين المنتشرة بجميع المحافظات.