بانتظار الحلول الإقليمية ومسارات التفاوض، لم تتبلور في لبنان بعد معالم الانتقال إلى المرحلة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بإعادة الإعمار أو حجم الخسائر أو كيفية تأمين التمويل اللازم للنهوض من جديد، وبقدرة الدولة على استعادة سلطتها على القطاعات التي نشأت خارج مؤسساتها خلال العقود الماضية.
وفي قلب هذا النقاش يبرز ملف" القرض الحسن"، الذي تحول من جمعية مالية اجتماعية إلى واحد من أكثر الملفات حساسية على المستويات السياسية والقضائية والمالية، ليس فقط داخل لبنان، بل أيضاً في علاقته مع المجتمع الدولي والدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية.
بحسب مصادر سياسية ودبلوماسية متابعة للملف، فإن عدداً من الدول المانحة، وفي مقدمها الولايات المتحدة ودول عربية وعدد من الدول الأوروبية، يربط أي انتظام واسع في مشاريع إعادة الإعمار أو الدعم المالي للبنان بمدى قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات حقيقية تشمل الملفات المالية والأمنية والإدارية العالقة منذ سنوات.
وتقول مصادر دبلوماسية متابعة إن ملف" القرض الحسن" بات جزءاً من النقاشات المتعلقة بمستقبل المساعدات الدولية وإعادة الإعمار، إذ يعتبر بعض العواصم الغربية أن استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني تستوجب معالجة المنظومات المالية الموازية بالتوازي مع الإصلاحات المصرفية التقليدية.
تشير أوساط مالية واقتصادية منتقدة للجمعية إلى أن توسع الاقتصاد النقدي خلال السنوات الماضية، وازدياد حجم التداولات المالية خارج القطاع المصرفي، أسهما في زيادة مخاوف المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعتبر هذه الأوساط أن استمرار وجود قنوات مالية موازية خارج الرقابة التقليدية أدى إلى تعقيد جهود لبنان لاستعادة ثقة الأسواق والمؤسسات المالية العالمية.
في المقابل، يرفض مؤيدو الجمعية تحميلها مسؤولية الانهيار المالي أو تراجع الثقة الدولية، معتبرين أن الأزمة اللبنانية سبقت وجود هذا الملف بسنوات طويلة، وأن الانهيار نتج أساساً من سياسات الدولة والقطاع المصرفي والطبقة السياسية.
وخلال الحرب الأخيرة، لم تقتصر المواجهة مع" حزب الله" على الجبهات العسكرية، بل امتدت أيضاً إلى البنية المالية التي تعدها الولايات المتحدة وإسرائيل جزءاً من منظومة الحزب الاقتصادية.
وعلى مدى سنوات، فرضت واشنطن عقوبات على الجمعية وعلى جهات وأشخاص مرتبطين بها، في وقت استهدفت فيه إسرائيل خلال الحرب الأخيرة عدداً من الفروع والمنشآت المرتبطة بها، انطلاقاً من اعتبارها أن المواجهة لا تقتصر على السلاح والمقاتلين، بل تشمل أيضاً مصادر التمويل والبنية المالية التي تتيح للحزب الاستمرار في العمل.
وسط هذا المشهد، دخل الملف رسمياً مرحلة جديدة بعد الكتاب الذي وجهه وزير العدل اللبناني عادل نصار إلى النيابة العامة التمييزية طالباً فتح تحقيق يتعلق بعمل المؤسسة والوقوف عند مدى التزامها بالأطر القانونية والتراخيص المعمول بها.
تشير معطيات من وزارة العدل إلى أن التحقيق المنتظر لا يقتصر على الجوانب الشكلية، بل يشمل جمع معلومات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومصرف لبنان، مع التركيز على مجموعة نقاط أظهرت ثغرات تستدعي تدقيقاً أوسع، إضافة إلى التثبت من ملفات ووثائق وآليات عمل داخل المؤسسة قبل البناء عليها قانونياً.
وتؤكد المصادر أن القضاء هو من سيرسم حدود الملف بعد استكمال الوقائع وجمع العناصر المطلوبة، وأن كل الخيارات تبقى مفتوحة استناداً إلى ما ستخلص إليه التحقيقات.
وتخضع مجموعة من المستندات المالية والإدارية للتدقيق، إذ جرت العادة أن تحصل الجمعيات المرخصة على إيصالات رسمية تؤكد تسلم الكشوفات السنوية المتعلقة بحساباتها وأموالها المصرح عنها، غير أن مؤسسة" القرض الحسن" قدمت مستنداتها الخاصة بعامي 2025 و2026 من دون أن تحصل على الإيصال المعتاد، وهي نقطة تخضع للمتابعة ضمن الوقائع التي يتم جمعها من دون أن يشكل ذلك حتى الآن دليلاً على وجود مخالفة مثبتة.
وتكشف معلومات إضافية عن أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية لم تمنح الجمعية الإفادة السنوية المطلوبة لعام 2026، وهي الوثيقة الإدارية التي اعتادت الجمعيات الحصول عليها لإثبات استمرار أوضاعها القانونية.
وبحسب مصادر متابعة، فإن هذا الإجراء لا يعني حكماً إسقاط الشخصية القانونية للجمعية، لكنه يشكل مؤشراً إضافياً إلى أن الملف دخل مرحلة تدقيق إداري وقانوني أكثر تشدداً من السابق.
تضيف مصادر قضائية مطلعة أن الكتاب المحال من وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية فتح الباب أمام مرحلة قانونية جديدة، إلا أن الملف لا يزال يحتاج إلى معطيات ومستندات تفصيلية تسمح بالانتقال إلى تحقيقات موسعة.
وتوضح هذه المصادر أن الجهة التي تمتلك جزءاً أساساً من المعطيات هي وزارة العدل نفسها، في وقت يتطلب الأمر تكوين صورة قانونية متكاملة من خلال مراجعة كل من وزارة الداخلية ومصرف لبنان باعتبارهما المرجعيتين الأساسيتين المعنيتين بتحديد الوضع القانوني والتنظيمي للجمعيات والمؤسسات المالية.
وبعيداً من الخطابات السياسية والإعلامية، تشير المعلومات المتقاطعة من مصادر قضائية وسياسية متابعة للملف إلى أن المقاربة المطروحة لا تقوم بالضرورة على إقفال" القرض الحسن" بصورة كاملة، بل على إعادة تنظيمها وإخضاعها لمضمون الترخيص الممنوح لها أساساً من وزارة الداخلية.
وبحسب هذه المعلومات، شهدت الفترة الماضية لقاءات واتصالات تناولت مستقبل المؤسسة، كان أبرزها زيارة وفد من" حزب الله" إلى النائب العام التمييزي، إذ جرى البحث في الملف والخيارات القانونية الممكنة لمعالجة الإشكاليات القائمة من دون الوصول إلى مواجهة شاملة أو إلى إقفال كامل للمؤسسة.
وتقول المعلومات إن النقاش تمحور حول الفصل بين النشاطات التي يسمح بها الترخيص الأصلي للجمعية وبين النشاطات التي تعد أعمالاً مصرفية أو مالية منظمة بموجب قانون النقد والتسليف وتخضع لرقابة مصرف لبنان.
وفي هذا السياق، بدأت المؤسسة فعلياً بإقفال غالبية أجهزة الصراف الآلي التابعة لها في مختلف المناطق اللبنانية، فيما بقي عدد محدود منها يعمل بصورة انتقالية، ويجري البحث في وقف أو تعديل بعض الخدمات المالية التي تتجاوز، بحسب بعض التفسيرات القانونية، حدود عمل الجمعيات المرخصة.
تضيف المصادر أن الطرح المتداول يقوم على حصر نشاط الجمعية ضمن الإطار الذي يسمح به ترخيص وزارة الداخلية، ومنع أي نشاط يمكن تفسيره على أنه إنشاء قطاع مصرفي مُوازٍ يعمل خارج المنظومة المالية الرسمية.
ولا يقتصر الجدل حول" القرض الحسن" على المرحلة الحالية، بل يعود إلى سنوات طويلة من السجالات القانونية والقضائية.
فخلال السنوات الماضية تقدم المحامي مجد حرب بعدد من الإخبارات والمراجعات القضائية المتعلقة بعمل الجمعية، معتبراً أن جوهر القضية لا يرتبط بخلاف سياسي مع الجهة التي تديرها، بل بمسألة قانونية مرتبطة بمدى التزامها القوانين اللبنانية النافذة.
ويستند حرب إلى مواقف رسمية صادرة عن مصرف لبنان تؤكد أن" القرض الحسن" ليست مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة للرقابة المصرفية التقليدية، بل جمعية مرخصة وفق قانون الجمعيات، ومن هذا المنطلق يعتبر أن الإشكالية الأساسية تكمن في ممارسة نشاطات يعدها القانون من صلب الأعمال المالية والمصرفية المنظمة من دون الخضوع للرقابة والضوابط المفروضة على المؤسسات المرخصة.
تكمن أهمية الملف في أنه لم يعد مرتبطاً فقط بمصير جمعية أو مؤسسة بعينها، بل بموقع لبنان داخل النظام المالي العالمي.
فلبنان مدرج حالياً على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) FATF، وهي الهيئة الدولية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أدى هذا التصنيف إلى زيادة الضغوط على الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والقطاع المصرفي لاتخاذ خطوات إصلاحية تعزز الامتثال للمعايير الدولية.
في السياق رأى المتخصص الاقتصادي نسيب غبريل أن أي إجراء قانوني يتعلق بجمعية" القرض الحسن" يبدأ من الجهة التي منحتها الترخيص أساساً، أي وزارة الداخلية، إذ إن سحب الترخيص في حال وجود مخالفات يبقى من صلاحياتها.
وأكد غبريل أن مصرف لبنان قام بواجباته كاملة عبر سلسلة التعاميم التي أصدرها بهدف حماية القطاع المالي والمصرفي المرخص والخاضع للقوانين النافذة، ومنع تعامله مع مؤسسات خاضعة لعقوبات دولية، ومن بينها" القرض الحسن"، وأشار إلى أن لبنان مدرج حالياً على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مما دفع مصرف لبنان إلى إصدار مجموعة من التعاميم الرامية إلى تعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
وفي ما يتعلق بما يتداول عن احتمال التوصل إلى تسوية تخص" القرض الحسن"، لفت إلى أن أي تسوية من هذا النوع لا يمكن أن تتم ما لم تحصل المؤسسة على ترخيص قانوني من مصرف لبنان، وعندها فقط تصبح خاضعة لرقابة لجنة الرقابة على المصارف وتتحول من جمعية إلى مؤسسة مالية تعمل ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
أضاف أن هذا المسار يواجه عقبتين أساسيتين: الأولى أن الجمعية لا تزال خاضعة لعقوبات دولية، والثانية ضرورة التأكد من عدم ارتباطها بتمويل مجموعات مسلحة، لذلك استبعد غبريل منحها ترخيصاً في الظروف الحالية، داعياً إلى انتظار الخطوات التي قد تتخذها وزارتا العدل والداخلية لمعرفة مدى صحة الحديث عن وجود تسوية أو إعادة تنظيم.
وشدد على أن الولايات المتحدة تعد الجمعية جهة تمول أنشطة مرتبطة بـ" حزب الله"، بالتالي فإن أي تغيير في وضعها القانوني يفترض أولاً معالجة ملف العقوبات، لأن مصرف لبنان لن يتمكن من منحها ترخيصاً ما دامت هذه العقوبات قائمة.
في المقاربة الأميركية للملف، رأت الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى حنين غدار أن أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية لا تكمن فقط في إصدار القرارات أو إحالة الملفات إلى القضاء، بل في القدرة على تنفيذ هذه القرارات بصورة فعلية.
واعتبرت غدار أن" القرض الحسن" تمثل جزءاً من شبكة مالية أوسع ترتبط بالبنية الاقتصادية والمالية التابعة لـ" حزب الله"، وتشمل مؤسسات مالية وشركات تحويل أموال وشبكات دعم مختلفة، وبرأيها، " فإن أي معالجة تقتصر على مؤسسة واحدة من دون مقاربة شاملة لباقي الشبكات المالية لن تكون كافية لتحقيق تغيير جذري"، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، لا ينظر إلى الملف بوصفه قضية جمعية بعينها، بل باعتباره جزءاً من البنية المالية التي تتيح للحزب المحافظة على قدراته التنظيمية والاقتصادية.
ورأت أن فاعلية أي إجراءات مستقبلية ستكون مرتبطة بسرعة التنفيذ وبقدرة الدولة اللبنانية على مواكبة التحولات التي قد تطرأ على هذه الشبكات.
من جهته، أشار المحلل والكاتب السياسي بشارة شربل إلى أن تحرك وزير العدل في هذا الملف يندرج ضمن مسؤولياته الطبيعية، خصوصاً في ظل اعتبار مصرف لبنان أن" القرض الحسن" تعمل خارج الإطار القانوني للمؤسسات المالية المرخصة، إضافة إلى وجود عقوبات خارجية مفروضة عليها، ورأى أن وجود منظومة مالية موازية بهذا الحجم تستوجب مقاربة حازمة من الجهات المعنية.
واعتبر شربل أن قرار معالجة هذا الملف تأخر كثيراً، وأن إقفال" القرض الحسن" يبقى احتمالاً وارداً وجدياً، لكنه لفت إلى أن أي تسوية محتملة يجب أن تراعي حقوق المودعين والأشخاص الذين أودعوا أموالاً أو ذهباً لدى الجمعية.
أما استمرارها كنظام مالي مواز ومستقل عن القطاع المصرفي الرسمي، فاعتبر" أنه أمر غير مقبول، لأن هذه الصيغة تفتح الباب أمام تدفقات مالية ومساعدات خارجية خارج الأطر القانونية والرقابية"، وحذر من أن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى تشديد العقوبات الأميركية على لبنان، ويعرضه لأخطار أكبر على المستوى المالي، وصولاً إلى احتمال انتقاله من اللائحة الرمادية إلى اللائحة السوداء.
في المقابل، تتعامل أوساط قريبة من" حزب الله" مع الملف بوصفه قضية تتجاوز الأبعاد القانونية إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية، وترفض هذه الأوساط اعتبار" القرض الحسن" مجرد منظومة مالية موازية أو مؤسسة خارجة عن القانون، مؤكدة أن الجمعية نشأت أساساً لسد فراغ تركته الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي، وأنها تحولت خلال العقود الماضية إلى مؤسسة اجتماعية ـ مالية وفرت خدمات لآلاف العائلات التي لم تتمكن من الوصول إلى التمويل عبر المصارف التقليدية.
ورأت هذه الأوساط أن الجمعية أثبتت فاعليتها خلال الانهيار المالي الذي شهده لبنان بعد عام 2019، حين عجزت المصارف عن تلبية حاجات المودعين، فيما واصلت" القرض الحسن" تقديم القروض والخدمات للمستفيدين منها، واعتبرت أن الضغوط المفروضة على المؤسسة ترتبط في جانب منها بالصراع السياسي والعقوبات المفروضة على" حزب الله" أكثر مما ترتبط بطبيعة عمل الجمعية نفسها.
وشددت هذه المصادر على أن أي إعادة تنظيم يجب أن تراعي دور المؤسسة الاجتماعي والاقتصادي ومصالح المستفيدين منها، رافضة أي مقاربة تهدف إلى تصفيتها أو إلغائها بالكامل.
وبين التحقيقات القضائية الجارية، والضغوط الدولية المتزايدة، والنقاش السياسي المستمر، تبدو قضية" القرض الحسن" اليوم أبعد بكثير من مجرد ملف جمعية مالية، إنها مواجهة مفتوحة بين رؤيتين مختلفتين للبنان: رؤية تسعى إلى دمج كل النشاط المالي ضمن المنظومة الرسمية الخاضعة للرقابة المحلية والدولية، ورؤية أخرى تعد أن المؤسسات التي نشأت خارج الدولة جاءت أساساً نتيجة عجز الدولة عن القيام بوظائفها.
أما الحسم، فلن يكون سياسياً ولا إعلامياً، بل قضائياً وقانونياً في نهاية المطاف، عندما تكتمل التحقيقات وتتضح حدود التسوية الممكنة أو المواجهة المحتملة، في واحد من أكثر الملفات حساسية وتأثيراً في مستقبل لبنان المالي والسياسي في مرحلة ما بعد الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك