أقرّ البرلمان المجري التعديل الدستوري السادس عشر الذي يحدد الولاية القصوى لرئيس الوزراء بثماني سنوات، وذلك بعد أن وافق النواب على المقترح المقدم من نائبي الائتلاف الحاكم ملليتهي-بارنا مارتون وهانتوسي إشتفان، بتأييد 135 صوتاً مقابل 50 صوتاً معارضاً وامتناع ستة أصوات عن التصويت.
وينص التعديل على عدم جواز شغل أي شخص لمنصب رئيس الوزراء لأكثر من ثماني سنوات إجمالاً، مع احتساب المدد التي قضاها في المنصب بين عامي 1990 و2026.
وبموجب هذا النص، لن يكون بمقدور فيكتور أوربان، الذي انتُخب خمس مرات حتى الآن، تولي رئاسة الوزراء مجدداً، كما لن يتمكن بيتر ماجيار من شغل المنصب لأكثر من ثماني سنوات.
ويمنح تعديل القانون أيضاً إمكانية حل" هيئة حماية السيادة"، المكلفة بمهام الرقابة على" قانون الوكلاء الأجانب" الذي سبق أن أقرته حكومة أوربان، إلى جانب حل صناديق إدارة الأصول ذات النفع العام التي كانت قد وضعت الجامعات تحت إشراف أمناء مقربين من حزب" فيدس".
ويُعد هذا التعديل هو السادس عشر على" القانون الأساسي" المعتمد منذ عام 2011.
ونظراً لعدم إجراء مشاورات مجتمعية أو مهنية قبل إعداد مشروع القانون، فقد أُدخلت عليه تغييرات طفيفة أثناء مناقشته داخل اللجان البرلمانية.
وكان رئيس الوزراء قد أشار مراراً في الأسابيع الأخيرة إلى أن" القانون الأساسي" سيُعدَّل قريباً، مؤكداً أن حزب" تيزا"، الذي يتمتع بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، لن يشرع في عملية دستورية أوسع تمتد لعدة سنوات إلا في مرحلة لاحقة، ومتعهداً أيضاً بإعداد دستور جديد يُقر، وفق خططه، عبر استفتاء شعبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك