ناقش الجانبان إمكانية تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة بشكل دوري للتوعية بثقافة العمل بالخارج عبر المسارات الرسمية، والتعريف بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الألماني، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة، وكذلك التواصل مع الشركات الألمانية العاملة في مصر، وتنظيم ندوات ولقاءات تعريفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد، باعتباره أحد التشريعات الحديثة التي تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة بيئة عمل لائقة وآمنة، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وأكد الوزير حسن رداد، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورًا مستمرًا على كافة المستويات، في ظل ما تحظى به من دعم من القيادة السياسية في البلدين، مشيرًا إلى حرص وزارة العمل على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الألماني، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من فرص التشغيل والتنمية.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من العمالة الماهرة والمدربة والمؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، بما يؤهلها لتلبية احتياجات أسواق العمل الخارجية، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر للتعرف على المهن والتخصصات المطلوبة في سوق العمل الألماني، والعمل على إعداد وتأهيل الشباب المصري لشغل تلك الوظائف وفقًا للاحتياجات الفعلية لذلك السوق.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تواصل جهودها لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الشباب المصري، من خلال القنوات الشرعية والآمنة، بما يضمن حماية حقوق العمال وتوفير فرص عمل لائقة لهم، مؤكدًا أهمية تكثيف حملات التوعية والتعريف بفرص العمل المتاحة بالخارج وآليات الالتحاق بها بصورة قانونية ومنظمة.
من جانبه، أكد السفير الألماني بالقاهرة يورغن شولتز حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لألمانيا في المنطقة، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشدد السفير الألماني على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة العمل المصرية في ملفات التدريب والتشغيل وتنقل العمالة، بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب المصري، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا داخل سوق العمل الألماني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك