أصدرت المحكمة الدستورية العليا جلستها العلنية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية عدد من نواب رئيس المحكمة أحكامها وقراراتها في عدد من المنازعات الدستورية المهمة.
شهدت الجلسة، التي انعقدت يوم السبت 6 يونيو 2026، الفصل في خمس قضايا دستورية، وقضيتي تنازع اختصاص، بالإضافة إلى قضية واحدة خاصة بمنازعة تنفيذ، وذلك في إطار ممارسة المحكمة لاختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها بالقانون.
عقدت هيئة المحكمة بعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، ومحمود محمد عليم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الرويني، نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وعبد الرحمن حمدي محمود أمين السر.
وتواصل المحكمة الدستورية العليا دورها في إرساء المبادئ الدستورية وضمان احترام أحكام الدستور والفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقًا لأحكام القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك