أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الوزارة في تجاوز تحديات إمدادات الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات السوق المحلية والقطاعات الصناعية المختلفة، بما أسهم في استعادة معدلات التشغيل والإنتاج بكفاءة، مشددًا على استمرار العمل لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة ودعم الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في افتتاح الملتقى الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة ملتزمة بتوفير احتياجات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي باعتباره أحد أهم مدخلات الإنتاج، انطلاقًا من دور هذه الصناعة في دعم الأمن الغذائي وزيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت على محورين رئيسيين لضمان استقرار الإمدادات، يتمثل الأول في تحفيز الاستثمارات بأنشطة البحث والاستكشاف والتنمية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليًا، بينما يرتكز الثاني على تعزيز قدرات البنية التحتية من خلال توفير سفن التغييز واستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، بما ساهم في تأمين احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
تشغيل المصانع والصادرات يعكسان نجاح منظومة إمدادات الغازوأضاف الوزير أن انتظام إمدادات الغاز انعكس بصورة مباشرة على أداء صناعة الأسمدة، حيث تجاوزت معدلات تشغيل المصانع 90% خلال العام الماضي، فيما سجلت صادرات أسمدة اليوريا خلال عام 2025 نحو 9.
4 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 7.
4%، بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأكد بدوي أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الأسمدة، خاصة الأسمدة الفوسفاتية، في ظل احتياطيات من خام الفوسفات تتجاوز 3 مليارات طن، لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم الاحتياطيات.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية عبر التوسع في الصناعات التحويلية ومشروعات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية ويزيد العائدات التصديرية.
وأشار إلى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها مشروع مجمع حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، ومشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة بالشراكة مع شركة إندوراما، إلى جانب شراكات مع القطاع الخاص الوطني ممثلًا في مجموعتي بولي سيرف والسويدي، فضلًا عن التعاون مع شركات عالمية متخصصة، بما يعكس جاذبية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشاد الوزير بالتعاون المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في رفع كفاءة منظومة الطاقة وإتاحة كميات أكبر من الغاز الطبيعي لتوجيهها إلى الصناعات ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها صناعة الأسمدة.
وأكد الوزير على أن توفير الطاقة وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية يمثلان ركيزة أساسية لدعم صناعة الأسمدة، باعتبارها صناعة استراتيجية ترتبط بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتسهم في تعزيز الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعات المرتبطة بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك