اشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل الى ان الحكومة اتخذت بالأمس قراراً بإنشاء مؤسسة لادارة مطار رفيق الحريري الدولي، واعتبر ان المُراجع لهذا القرار يعرف تماما انه يتضمن اكثر من مخالفة جوهرية.
وقال: اولاً: في الشكل المطار اسمه مطار رفيق الحريري الدولي، ولا أعرف لماذا تجاهلت الحكومة هذا الامر، عن قصد او مرّ عفواً، وبالتالي يحتاج الأمر الى التوقف عنده.
لكن الأهم في هذا الموضوع هو تجاوز الحكومة للقوانين والأصول المرعية الاجراء وتحديداً دور الهيئة العامة للطيران المدني المنشأة بموجب القانون 482 على 2002 لأنها صاحبة الصلاحية والجهة المسؤولة من الناحيتين التشريعية والتشغيلية للمطارات المدنية في لبنان، وللأسف لم يتم أخذ رأيها وتم تجاوز هيئة أنشئت واعتبر انشائها انجازاً قبل سنة، في تموز من العام 2025 واعتبر يومها ان انشاءها احدى الخطوات الاصلاحية للحكومة، وللاسف مع هذا القرار ضربنا كل قواعد الاصلاح عرض الحائط.
اضاف: الأمر الثاني هو تفخيخ نظام الشركة من خلال المادة 7 والتي تتحدث عن ان ملكية اسهم هذه الشركة تعود للحكومة لكن يمكن بيعها كليا او جزئيا بقرار من مجلس الوزراء، وكل الدنيا تعرف ان هذا مرفق عام له امتياز يحتاج الى قانون، اما ان نمرر في سياق النظام ان هذا الامر يستند الى قانون الخصخصة ففيه تجاوز ليس لقاعدة قانونية حصراً، بل لقاعدة دستورية يجب احترامها.
واعتبر خليل ان هذا الأمر بالنسبة لنا لن يمر بشكل عادي، و نحن سنتوجه بإسم كتلة التنمية والتحرير بسؤال رسمي للحكومة حوله وبالتوازي سنتابع هذا الأمر لنضع الامور في نصابها الصحيح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك