أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، د.
محمد فريد، أن منصة معلومات التجارة الخارجية الجديدة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم المصدرين المصريين، عبر إتاحة البيانات التجارية اللازمة لبدء أو توسيع النشاط التصديري، في إطار مستهدف الدولة لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الهدف ليس سهلاً لكنه قابل للتحقيق.
وأوضح الوزير في مقابلة مع" العربية Business" أن المنصة كانت من مخططات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتم تطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، انطلاقاً من أهمية المعلومات كركيزة أساسية لأي عملية تصديرية، حيث تتيح المنصة بيانات حول أكبر الدول المستوردة للمنتجات وفق البنود الجمركية، والاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بما يساعد الشركات على تحديد الفرص والأسواق المستهدفة.
وأشار إلى أن المنصة لا تقوم بدور المصدر في اتخاذ القرار، لكنها توفر نقطة انطلاق تعتمد على البيانات وتمكّن المصدرين من دراسة الأسواق واستكشاف فرص تصديرية جديدة، مع خطط مستقبلية لإضافة خدمات مرتبطة بالفرص التصديرية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن المنصة الجديدة تختلف عن منصة معلومات التجارة الخارجية التي تم إطلاقها بالتعاون مع الأونكتاد، إذ تركز الأخيرة على إجراءات ومتطلبات التصدير والاستيراد والموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، بينما توفر المنصة الجديدة بيانات عن هيكل التجارة العالمية واتجاهات الأسواق والاتفاقيات التجارية، مع العمل مستقبلاً على تكامل المنصتين ضمن منظومة موحدة.
وأكد الوزير أن تحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 ليس هدفاً سهلاً، لكنه قابل للتحقيق عبر هيكلة المؤسسات العاملة في تنمية الصادرات المصرية عبر التعريف بالمنتجات القابلة للتصدير والأسواق التي تحتاجها وتطوير منظومة دعم الصادرات، وتوسيع برامج التدريب، والوصول المباشر إلى المصدرين في المحافظات.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل ضمن منظومة متكاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، ومع متغيرات التجارة، ومنها المتطلبات البيئية الجديدة في الأسواق الخارجية، من خلال دعم المصانع للتوافق مع المعايير والتنسيق مع الجهات المعنية والتفاوض مع الشركاء الدوليين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك