رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلبا للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، المعتقل لدى إسرائيل منذ أواخر عام 2024 من دون توجيه أي تهم رسمية إليه.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية، إذ يُعد أبو صفية واحدا من بين 14 طبيبا على الأقل من قطاع غزة معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام دون تهمة.
list 1 of 2" أطباء بلا حدود" تفصل 18 موظفا بتهمة الاستغلال الجنسي للاجئات سودانياتlist 2 of 2مسيرات قاتلة واغتصاب ممنهج.
الأمم المتحدة توثق مقتل 100 مدني سودانيوعقب صدور القرار، أفاد ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة" أطباء من أجل حقوق الإنسان"، بأن المحكمة تزعم أنها تستند في حكمها إلى" مواد سرية" لم يُسمح للطبيب أبو صفية أو هيئة الدفاع عنه بالاطلاع عليها أو دحضها، في حين أحجم المتحدث باسم المحكمة العليا عن التعليق على القرار.
وانتقد عباس هذه الآلية القانونية، مؤكدا -في بيان له- أن الرسالة التي يبعث بها هذا القرار" واضحة ولا لبس فيها"، وتتمثل في إمكانية حرمان طبيب من حريته إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهمة، ودون أن تُقدم السلطات أي أدلة ضد المحتجز في جلسة مفتوحة.
وبينما يطالب محامو الدفاع والمنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عنه، مؤكدين أنه يتعرض لاعتداءات داخل السجن ويُحرم من الحصول على طعام كاف، نفت مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات.
كما أشارت منظمة" أطباء من أجل حقوق الإنسان" إلى أن أبو صفية يقبع في العزل الانفرادي منذ 13 يوما، وقد ظهر خلال جلسة المحكمة الأربعاء الماضي عبر اتصال مرئي، وبدا عليه فقدان ملحوظ في الوزن.
وفي حين يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي انتماء الطبيب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) دون تقديم أدلة، فقد نفت وزارة الصحة في غزة والحركة هذه الادعاءات نفيا قاطعا.
تجدر الإشارة إلى أن الطبيب أبو صفية عُرف بمواقفه الإنسانية، إذ كان من بين الأطباء الذين رفضوا مغادرة مستشفى كمال عدوان وآثر البقاء إلى جانب العشرات من الأطفال حديثي الولادة الذين كانوا تحت رعايته، وذلك إبان أوامر الإخلاء التي فرضها الجيش الإسرائيلي عام 2023 خلال حرب الإبادة الجماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك