طوكيو في 16 يونيو 2026 /العُمانية/ رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة اليوم إلى أعلى مستوى منذ 31 عامًا، في خطوة أخرى كبيرة نحو إعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي، في إطار تركيزه على كبح ضغوط الأسعار الناجمة عن أزمة الطاقة التي تسبب بها الصراع في الشرق الأوسط.
وتعد هذه الزيادة الأولى منذ ديسمبر الماضي، وتجعل بنك اليابان يواكب البنوك المركزية الأخرى التي تتجه نحو سياسة أكثر تشددًا لمكافحة التضخم، مثل البنك المركزي الأوروبي.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، قرر بنك اليابان رفع سعر الفائدة قصير الأجل من 0.
75 بالمائة إلى 1 بالمائة، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها اليابان منذ عام 1995.
وارتفع الين 0.
1 بالمائة ليصل إلى 160.
215 مقابل الدولار.
ويتماشى هذا القرار، الذي كانت الأسواق تتوقعه، مع عمليات التشدد النقدي الأخيرة التي لجأ إليها البنك المركزي الأوروبي والمصرف المركزي الإندونيسي، ويسبق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي بيان أعلن فيه عن القرار، قال بنك اليابان المركزي إن خطر تدهور الاقتصاد بشكل حاد جراء صراع الشرق الأوسط تضاءل بفضل الإجراءات الحكومية للحد من عبء ارتفاع تكاليف الوقود على الأسر، والتقدم المحرز في توفير إمدادات بديلة للطاقة.
وتسبب الصراع في الشرق الأوسط في تعقيد مسار سياسة بنك اليابان المركزي عبر زيادة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف النفط، مما أضر بالاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك