‫ تقرير: 4.8 مليار دولار مساهمة مركز قطر للمال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة

تقرير: 4.

8 مليار دولار مساهمة مركز قطر للمال في الناتج المحلي الإجمالي للدولةأصدر مركز قطر للمال، اليوم تقرير تقييم الأثر الاقتصادي، والذي يُظهر مساهمة المركز بنسبة 2.

2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 4.

8 مليار دولار.

كما بلغت مساهمة المركز 3.

5 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، بزيادة قدرها 13 بالمئة في إجمالي القيمة المضافة مقارنة بالعام 2022، مما يعكس الدور المتنامي لمركز قطر للمال كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في قطر.

ولفت التقرير إلى تجاوز مساهمة مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري نطاق أنشطته المباشرة لتشمل آثاراً اقتصادية أوسع تمتد إلى مختلف القطاعات.

فإلى جانب النشاط المباشر للشركات المسجلة لدى المركز، والتي بلغت قيمة أصولها المُدارة 41.

6 مليار دولار أمريكي، وإجمالي إيراداتها 5.

8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، يُسهم المركز في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الأثر غير المباشر الناتج عن المشتريات المحلية لهذه الشركات، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي لموظفيها.

ويعزز هذا الأثر البصمة الاقتصادية لمركز قطر للمال عبر عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تجارة التجزئة والإيجارات العقارية والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما يُظهر التقرير اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية للشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال، والتي بلغ عدد العاملين فيها 44178 موظفاً في مختلف أنحاء دولة قطر خلال عام 2024، بزيادة قدرها 34 بالمئة مقارنة بالعام 2022.

ويعكس هذا النمو التوسع المستمر في عمليات الشركات العاملة تحت مظلة المركز، فضلاً عن تنامي جاذبيته في استقطاب الشركات المحلية والدولية الساعية إلى تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في قطر، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي يوفرها وسهولة الوصول إلى السوق القطري.

وقد سُجلت معدلات نمو ملحوظة في عدد الشركات المسجّلة خاصة العاملة في قطاعات الاستشارات، والتحول الرقمي، والإعلام، والتأمين، والخدمات المصرفية، والشركات القابضة.

وإلى جانب هذه المؤشرات، يسلط التقرير الضوء على الدور الإستراتيجي الذي يضطلع به مركز قطر للمال بصفته منصة تربط المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري، بما يسهم في تسهيل تدفقات رأس المال، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.