" موقف حاسم، وتجميد القرار"، هكذا طالب 59 نائبا برلمانيا لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، لاسيما وسط استياء من غياب وزير الكهرباء خلال إجتماع مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة منهم بإلغاء قرار وزارة الكهرباء بشأن إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، واستبداله بنظام تسعير موحد دون تدرج، معتبرين أن القرار يزيد من احتقان الشارع بل ويروا بعضهم أن الحكومة تمثل عبء علي القيادة السياسية بقرارتها غير المدروسة.
وخلال مناقشات داخل البرلمان، دعا عدد من النواب إلى ضرورة اتخاذ موقف" حاسم وواضح" تجاه القرار، مؤكدين أن استمرار الجدل حوله يضع المجلس في موقف حساس أمام الرأي العام.
وفي هذا الصدد، طالب النائب أحمد السنجيدي بموقف برلماني حاسم مفاده تجميد القرار، مضيفا: المواطنين يترقبون دور المجلس في حماية حقوقهم، وعدم تركهم في مواجهة قرارات قد تزيد الضغوط المعيشية، بقوله: " لابد ان نخرج بقرار حاسم.
الشعب ينظر للمجلس بأنه ليس له كلمه علي الحكومة، وعلينا الخروج اليوم بقرار حاسم حفاظا علي ماء وجع المجلس"بدورها أكدت النائبة إيمان خضر، أن تأجيل مناقشة الملف قد يؤدي إلى" تفاقم الأزمة وخروجها عن السيطرة"، معتبرة أن ما يصدر يجب أن يكون توصية ملزمة لضمان حماية حقوق المواطنين، بقولها: " لو تم تأجيل الموضوع هيموت".
كما أوضحت النائبة نجوى الألفي أن تطبيق القرار بشكل موحد على شرائح مختلفة من المباني السكنية يثير إشكاليات عملية، خاصة في العقارات متعددة الطوابق التي تعتمد على العدادات الكودية، متسائلة عن آلية تطبيق التسعير في هذه الحالات.
واستعرضت تجربتها الشخصية، بقولها: " لدينا منزل من عدة طوابق.
والغريب أن جالنا مخالفه للدور الثاني، ولكن عدادات الدور الخامس غير مخالفه، هل هذا منطقي".
وفي السياق ذاته، قال النائب أشرف السعيد إن الأعباء الإضافية على المواطنين غير مقبولة في الوقت الحالي، مطالبا اللجنة البرلمانية بإلغاء القرار، وتجميده فورا، بقوله: " مش فارق معايا يجي الوزير ولا ميجيش.
إحنا هنأخد قرارنا"ولفت السعيد، إلي أن الحكومة تمثل عبء كثيرا علي القيادة السياسية التي تسعي بكل قوتها للتخفيف عن المواطنين لاسيما محدودي الدخل، قائلا: " الرئيس يقاتل من اجل الشعب والحكومة في وادي تاني".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك