كشفت منصة" العربية الإنجليزية" عن نسخة كاملة من مسودة تفاهم مشتركة بين إيران وأمريكا تتألف من 14 بندا، من المزمع إبرامها الجمعة المقبل بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب إيران.
بنود حاسمة لتصفير جبهات حرب إيران وإنهاء العمليات العسكريةوتشمل المسودة الرسمية للاتفاق البنود التفصيلية تتضمن:الوقف الفوري والشامل للعمليات القتالية:تستهل المذكرة بنودها بإقرار إنهاء المعارك؛ إذ تعلن إيران وأمريكا، بالتنسيق مع حلفائهما المنخرطين في الحرب الحالية، وقفا فوريا ومستداما للمواجهات على كافة الجبهات، بما يشمل الساحة اللبنانية التي تشهد مواجهات يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويلتزم الطرفان بالامتناع التام عن الممارسات العدائية المتبادلة، وعدم التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها، على أن يتكفل الاتفاق النهائي بترسيخ هذه الالتزامات وسائر المواد الأخرى.
وفي البند الثاني، تتعهد طهران وواشنطن باحترام السيادة الوطنية والمهابة الإقليمية لكلا البلدين، مع الالتزام الكامل بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما بأي شكل.
ولتجنب المماطلة، حددت المذكرة سقفا زمنيا للمفاوضات لا يتجاوز 60 يوما كحد أقصى للتوصل إلى الصيغة النهائية والشاملة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة في حال توافق الطرفين على ذلك.
إنهاء الحصار البحري وإعادة الملاحة:وتنتقل الوثيقة في بندها الرابع إلى رفع القيود؛ حيث تلتزم واشنطن فور التوقيع برفع الحصار البحري، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تعوق السفن الإيرانية، مع إعادة حركة التجارة والملاحة لطاقتها الاستيعابية الكاملة في غضون 30 يوما، بما يتناسب مع معدلات حركتها الطبيعية المعتادة ما قبل اندلاع حرب إيران.
وتتعهد واشنطن بسحب قواتها العسكرية من المناطق المحيطة خلال 30 يوما من إبرام الاتفاق النهائي.
تأمين الممرات المائية الحيوية:توازيا مع ذلك، ينص البند الخامس على تأمين الممرات المائية؛ حيث تلتزم إيران باتخاذ تدابير عاجلة لضمان استئناف حركة السفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان والعكس، لتعود الحركة لمعدلاتها الطبيعية خلال 30 يوما، مع مراعاة الوقت اللازم لتطهير مضيق هرمز من الألغام وإزالة العوائق الفنية بواسطة السلطات الإيرانية.
المكاسب الاقتصادية في وثيقة تفاهم إيران وأمريكاخطة الدعم والتنمية الاقتصادية:أما المحور الاقتصادي، فيتجلى في المادة السادسة التي تؤسس لخطة إعادة الإعمار؛ إذ تلتزم الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين، بصياغة خطة شاملة وموجهة ومتفق عليها لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، على أن تدرج الآلية التنفيذية للخطة ضمن الاتفاق النهائي خلال 60 يوما.
الجدول الزمني لرفع العقوبات:ويرتبط ذلك بالجدول الزمني الوارد في البند السابع، والذي يلزم الإدارة الأمريكية بإنهاء كافة العقوبات المفروضة على إيران، بما يشمل إلغاء قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنهاء العقوبات الأمريكية الأحادية بشقيها الأساسي والثانوي وفق جدول زمني يعتمد بالاتفاق النهائي.
الملف النووي والمواد المخصبة:وفيما يتعلق بالأنشطة الحساسة، تجدد طهران في البند الثامن التزامها الصارم بعدم السعي نهائيا لإنتاج أسلحة نووية، فيما يتفق الطرفان على البت في مصير المواد المخصبة وتلبية احتياجات إيران النووية السلمية بشكل وافٍ ومفصل في صلب الاتفاق النهائي.
تثبيت الوضع الراهن مؤقتا:ويقضي البند التاسع بتثبيت" الوضع الراهن" كفترة انتقالية لحين صياغة الاتفاق النهائي؛ بحيث تجمد إيران برنامجها النووي عند مستوياته الحالية، مقابل امتناع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة أو تعزيز حشودها وقواتها العسكرية في المنطقة.
إعفاءات وزارة الخزانة الأمريكية:ولضمان التدفقات المالية، يتعهد الجانب الأمريكي في البند العاشر بإصدار إعفاءات استثنائية فورية من وزارة الخزانة تتيح لإيران تصدير النفط الخام، والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، مع توفير التغطية للخدمات المصرفية، الشحن، النقل، والتأمين لحين الرفع الكلي للعقوبات.
الإفراج عن الأصول المجمدة:وينسحب هذا التيسير على البند الحادي عشر المتمثل في الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة بالخارج وإتاحتها للتصرف الكامل بالتوازي مع تقدم المفاوضات، وسواء كانت هذه الأموال مودعة في الحساب الرئيسي أو جرى تحويلها، فإنها ستخصص لتغطية أي مدفوعات يحددها البنك المركزي الإيراني للمستفيد النهائي، وتلتزم واشنطن بإصدار كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لتسهيل ذلك.
وتقر المادة الثانية عشرة تأسيس آلية تنفيذية مشتركة للإشراف على التطبيق الناجح لبنود الاتفاق النهائي وضمان الالتزام بها مستقبلا.
الانتقال لملفات المرحلة النهائية:بينما تقضي المادة الثالثة عشرة بالانتقال للمرحلة التالية؛ حيث يشرع الطرفان في نقاش وصياغة الاتفاق النهائي لحسم الملفات المتبقية، فور التأكد الفعلي والعملي من تفعيل بنود رفع الحصار البحري، وتأمين الممرات المائية، وإعفاءات الخزانة، والإفراج عن الأصول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك