تباطؤ زخم عقارات دبي والأسعار ترفض الانكسار رغم التراجع

تشهد سوق العقارات في دبي مرحلة تباطؤ واضحة بعد سنوات من الازدهار القوي، إذ بدأت مؤشرات النشاط تتراجع بشكل ملموس في حجم الصفقات، في حين تظل الأسعار أكثر صموداً مما كان متوقعاً، وسط استمرار بحث المستثمرين عن فرص انتقائية في السوق.

فقد أظهرت بيانات حديثة أن قيمة مبيعات العقارات السكنية في دبي بلغت نحو 22.

5 مليار درهم خلال شهر مايو/أيار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 42% مقارنة بشهر إبريل/نيسان، ونحو النصف مقارنة بشهر فبراير/شباط الذي سبق تصاعد التوترات في المنطقة، عندما وصلت المبيعات إلى 46.

6 مليار درهم (12.

7 مليار دولار).

(الدولار= 3.

67 دراهم).

ونقلت بلومبيرغ عن هيئة دبي للأراضي والأملاك (Dubai Land Department) اليوم الثلاثاء، أن السوق العقارية في الإمارة لا تزال تُظهر" أسساً قوية" مدعومة بتنوع قاعدة المستثمرين، مع ثقة حكومية باستمرار الأداء الإيجابي خلال ما تبقى من العام، رغم التباطؤ في وتيرة الصفقات.

ويأتي هذا التراجع في سياق أوسع يمتد لثلاثة أشهر من التوترات الإقليمية التي انعكست على أسواق المنطقة، حيث بدأت تتضح ملامح سوق أكثر حذراً مقارنة بسنوات ما قبل الحرب، حين كانت دبي واحدة من أكثر أسواق العقارات سخونة عالمياً، مدفوعة بتدفقات قوية من مستثمرين من الهند وبريطانيا وروسيا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 70%.

لكن التحول الحالي لا يبدو انهياراً بقدر ما هو إعادة تموضع في سلوك المستثمرين، إذ تتركز الضغوط أساساً على حجم الصفقات وليس على الأسعار، التي أظهرت قدرة واضحة على التماسك في معظم القطاعات.

وتشير بيانات شركة الأبحاث ريدن (REIDIN) إلى أن قيمة المبيعات في مايو/أيار لا تزال قريبة من مستويات عام 2023، رغم الانخفاض الشهري الحاد، فيما يبرز تراجع أكبر في المشاريع" على الخريطة" أو قيد الإنشاء، التي تمثل نحو ثلاثة أرباع السوق، مقارنة بالسوق الثانوية التي حافظت على استقرار نسبي.

وفي هذا السياق، تراجعت مبيعات العقارات قيد الإنشاء بنحو 50% خلال مايو، متأثرة أيضاً بعوامل موسمية مثل عطلة عيد الفطر، بينما بقيت الأسعار في هذا القطاع أقل من 9% تراجعاً منذ بداية العام، ما يعكس تباطؤاً في عدد الصفقات أكثر من كونه انخفاضاً فعلياً في القيم.

أما العقارات الجاهزة، فقد أظهرت أداء أكثر تماسكاً، حيث تراجعت قيمة الصفقات بنسبة تقل عن 15%، بينما استقرت الأسعار عند مستويات تقارب 1730 درهماً (471 دولاراً) للقدم المربعة، ما يشير إلى بوادر استقرار في السوق الثانوية.

ويرى خبراء القطاع أن المشهد الحالي أقرب إلى" توازن حذر" بين البائعين والمشترين، حيث يتمسك البائعون بأسعارهم مدعومين بارتفاعات السنوات الماضية، في حين يترقب المشترون أي تصحيح محتمل للأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء.

ورغم التباطؤ العام، لا تزال رؤوس الأموال تتدفق نحو العقارات الفاخرة والمواقع المميزة، إذ شهدت السوق صفقة لقطعة أرض على الواجهة البحرية تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، إلى جانب إعلان شركات استثمارية كبرى مثل بروكفيلد (Brookfield Asset Management) عن مشاريع جديدة في الإمارة.

لكن في المقابل، يزداد الحذر لدى بعض المستثمرين، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، رغم التهدئة الجزئية في بعض ملفات الصراع، بما في ذلك الاتفاقات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة فتح ممرات استراتيجية.

وتنقل بلومبيرغ عن محللين أن تغير أنماط الطلب أصبح واضحاً، إذ تراجعت هيمنة بعض الجنسيات التقليدية مثل الهنود والبريطانيين، مقابل صعود ملحوظ لمشترين من دول عربية مثل لبنان ومصر، في تحول يعكس إعادة توزيع جغرافي للطلب.

كما بدأ بعض المطورين العقاريين بتقليص إطلاق المشاريع الجديدة، في محاولة لمواءمة العرض مع الطلب، وتجنب فائض محتمل في المعروض خلال السنوات المقبلة، في وقت تشير تقديرات مصرفية إلى احتمال دخول مئات آلاف الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق.