أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة محامي بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى وزارة الأوقاف وعدد من مكاتب التوثيق والشهر العقاري، واستعمالها في محاولة التصرف بالبيع في أرض موقوفة وقفاً خيرياً.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
أحال المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية، محامياً حراً إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى وزارة الأوقاف وعدد من مكاتب التوثيق والشهر العقاري، واستعمالها في محاولة التصرف بالبيع في أرض موقوفة وقفاً خيرياً.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 861 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 33 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في اصطناع خطابات وأحكام وتوكيلات رسمية على غرار المحررات الصحيحة، وأمد شريكه بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، فقام الأخير بتدوينها وتذييلها بأختام وتوقيعات مزورة منسوبة لموظفين عموميين بوزارة الأوقاف ومكاتب التوثيق المختلفة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم تلك المحررات المزورة لإيهام الغير بصحة تصرفات قانونية تخص ورثة أحمد باشا طاهر، رغم أن الأرض محل النزاع مسجلة كوقف خيري تابع لهيئة الأوقاف، ولا يجوز للورثة التصرف فيها أو نقل ملكيتها.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صحة الواقعة، حيث توصلت إلى قيام المتهم بتجهيز مجموعة من التوكيلات والخطابات المزورة، بعضها مصطنع بالكامل وأخرى تم التلاعب بها عبر الإضافة والتعديل، بهدف استخدامها في إجراءات بيع الأرض محل الوقف.
كما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير – أن الأختام المنسوب صدورها لوزارة الأوقاف وبعض مكاتب التوثيق المستخدمة على المحررات محل الواقعة مقلدة، وتم إنتاجها باستخدام تقنيات طباعة حاسوبية، فضلاً عن ثبوت تزوير عدد من التوكيلات الرسمية المنسوبة لمكاتب توثيق مختلفة.
وأشارت أقوال الشهود إلى أن المتهم قدم المحررات المزورة إلى أشخاص حسني النية وموظفين عموميين للاحتجاج بصحتها واستخراج مستندات رسمية بناءً عليها، قبل اكتشاف تزويرها وإبلاغ الجهات المختصة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية واستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها، وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته وفقاً للمواد 40 و41 و206 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك