حظر بلا خسارة أرباح: حسابات التضليل تواصل جني المال على فيسبوك

تكشف دراسة جديدة أن الجهات التي تروّج للمعلومات المضللة ما زالت تجني المال عبر فيسبوك حتى بعد انتهاكها سياسات المنصة.

قامت منظمة “وات تو فيكس”، وهي جهة غير ربحية تعنى بسياسات التكنولوجيا، ومنظمة “راسكرينكافانيه” البوسنية المتخصصة في التحقق من الأخبار، بتحليل (المصدر باللغة الإنجليزية)أكثر من 290 صفحة على فيسبوك في البوسنة كانت قد وُسِمت لأكثر من عشر مرات من قبل أحد شركاء ميتا في التحقق من الحقائق بسبب نشرها محتوى زائفا.

وقالت “راسكرينكافانيه” في تحليلها إن 51 من الحسابات التي وسمها مدققو الحقائق بسبب ترويجها للمعلومات المضللة ما لا يقل عن عشر مرات “لها سجل من الاشتراك في برنامج واحد على الأقل من برامج تحقيق الدخل على فيسبوك”.

ومن بين هذه الحسابات، تمكن واحد من كل ثلاثة من التسجيل في أكثر من قناة واحدة لتحقيق الدخل قبل عام 2024، وهو العام الذي دمجت فيه ميتا قنوات تحقيق الدخل المختلفة في برنامج واحد لا يمكن الانضمام إليه إلا عبر دعوة.

وتلقّت تسعة حسابات أخرى دعوات من ميتا للانضمام إلى ذلك البرنامج (المصدر باللغة الإنجليزية) الذي يدفع لأصحابها وفقا لأداء محتواهم.

وجاء في الدراسة أن “النتائج التي توصلنا إليها تثير أسئلة مهمة حول قدرة ميتا على الوفاء بالتزامها بحرمان الجهات التي تكرر نشر المعلومات المضللة من تحقيق الدخل”.

وتواجه ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، منذ وقت طويل انتقادات في الولايات المتحدة وأوروبا لعجزها عن وقف انتشار المعلومات المضللة على منصاتها.

استجابة ميتا لموجة التضليل بعد بروز مخاوف تتعلق بسلامة المعلومات خلال الانتخابات الأمريكية لعام 2016، بدأت ميتا التعاون مع جهات خارجية متخصصة في التحقق من الحقائق لمراجعة المحتوى.

لكنها شرعت العام الماضي في تقليص هذه الآليات في بعض المناطق، واستبدلتها بميزة “Community Notes” التي تتيح للمستخدمين إضافة ملاحظات لتوضيح المنشورات أو التحذير من احتمال كونها مضللة.

وأضاف التقرير أن سياسة الشركة الحالية (المصدر باللغة الإنجليزية) لا تسمح بتحقيق الدخل من أي محتوى تصفه جهات التحقق المتعاونة مع ميتا بأنه “زائف” أو يتضمن عناوين خادعة لجذب النقرات.

وأوضحت الشركة أن المحتوى “الزائف” هو كل ما “لا يستند إلى أي وقائع”، بما في ذلك (المصدر باللغة الإنجليزية) المحتوى الذي يتضمن اقتباسات مختلقة أو ادعاءات مستحيلة أو نظريات مؤامرة أو مواد مفبركة أو مواد حقيقية تُستخدم “دليلا على حدث لا علاقة لها به”.

غير أن التقرير يشير إلى أن ميتا لا توضح العتبات التي تعتمدها لفرض القيود على المخالفين المتكررين.

وبحسب الدراسة، جرى في نهاية المطاف حرمان بعض الحسابات التي شملها التقييم من تحقيق الدخل أو تعليقها بسبب انتهاك سياسات المنصة، إلا أن 84 في المئة من هذه الحسابات تمكنت من استعادة إمكانية تحقيق الدخل.

وعاد أكثر من 50 في المئة من الحسابات التي فُرضت عليها قيود إلى العمل في غضون شهر واحد، فيما لم تتجاوز مدة التعليق في بعض الحالات يومين.

وخلص التقرير إلى أن “هذا يشير إلى أن ميتا ربما سمحت للجهات الخاضعة للقيود بمواصلة تحقيق الدخل من المحتوى على فيسبوك، رغم تحديدها بشكل دقيق على أنها تنتهك سياسات تحقيق الدخل بشكل متكرر”.

“يورونيوز نِكست” تواصلت مع ميتا للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردا فوريا.

وقالت “وات تو فيكس” إن دراستها تظل محدودة، لأن ميتا لا تحتفظ بمعلومات علنية عن تحقيق الدخل من الحسابات على المنصة.

وبدلا من ذلك، اعتمدت منظمات التحقق من الحقائق على قاعدة بيانات متجددة من الإفصاحات لتحديد مواعيد تحقيق الحسابات للدخل، وعلى أرشيف داخلي لعمليات التحقق.

ومن الممكن أيضا، نظرا إلى النطاق المحدود للدراسة، أن تكون ميتا قد تعاونت مع جهات تحقق أخرى لإزالة حسابات إضافية وفي أسواق أخرى.

ومع ذلك، حثّت الجهة المعدّة للدراسة الاتحاد الأوروبي على التحقيق في ما إذا كانت ميتا تلتزم بقواعد التكتل المنصوص عليها في “قانون الخدمات الرقمية” وبالتزاماتها ضمن “مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمعلومات المضللة”، التي تتضمن تعهدا بـ“حرمان المعلومات المضللة من تحقيق الدخل”.