وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر تعد أحد أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة في إطار توجهها نحو تطوير منظومة النقل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تستهدف هذه الشبكة إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للنقل من خلال إنشاء منظومة متكاملة حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتربط مناطق الجمهورية بقطارات تصل سرعتها إلى 250 كم/الساعة.
كما أشار التقرير البرلماني إلى أن التوجه نحو إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع قد جاء استجابة للتحديات التي تواجه قطاع السكك الحديدية التقليدية، مثل تقادم البنية التحتية وزيادة الطلب على خدمات النقل، بما يفوق الطاقة الاستيعابية الحالية، وهو ما جعل تطوير هذا القطاع أولوية ضمن رؤية مصر 2030، في إطار خطط ربط خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع معًا، بالإضافة إلى مشروع محور حول وادي النيل من أسوان إلى البحر الأحمر.
وأوضح التقرير أن مشروع القطار الكهربائي السريع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل فقط، بل يعد مشروعًا تنمويًا متكاملًا متعدد المكونات (طرق، زراعة، عمران)، حيث يهدف إلى ربط أكبر الموانئ والأنشطة الاقتصادية القائمة، وخلق ممرات لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات والتجارة، فضلًا عن إتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الاتفاقية المعروضة تستهدف توفير تسهيلات قرض لأجل باليورو بمبلغ إجمالي حوالي 3.
9 مليار يورو، يساوي الالتزامات المستحقة لشركة سيمنس موبيليتي جي إم بي إتش، وسيمنس موبيليتي إيه إس مصر، بموجب عقد EPC، لتوريد وتركيب أنظمة القطار الكهربائي السريع.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك