وقال الوزير، خلال كلمته أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب مساء اليوم، إن الوزارة لا تستهدف فقط أن تكون مصر مركزاً لتداول الغاز الطبيعي، وإنما أيضاً مركزاً إقليمياً لتداول وتخزين المنتجات البترولية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.
وأوضح بدوي أن المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تتزايد بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن دولاً عديدة في منطقة شرق المتوسط، منها ليبيا وسوريا واليونان وقبرص، بدأت في طرح مزايدات جديدة وجذب استثمارات في مجالات البحث والاستكشاف، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على تنافسية السوق المصرية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.
وأضاف أن توفير إمدادات مستقرة من النفط والغاز والطاقة بأسعار تنافسية يمثل عاملاً رئيسياً لدعم خطط التوسع الصناعي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على خفض تكلفة الإمدادات وتعزيز الإنتاج المحلي بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على النمو والتوسع.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك حالياً أربع وحدات تغييز للغاز الطبيعي المسال، منها ثلاث وحدات بمنطقة العين السخنة ووحدة بدمياط، إلى جانب تجهيز وحدة إضافية بميناء العقبة، بما يعزز قدرة الدولة على استقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد بدوي أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز خلال عام 2026، تشمل توفير شحنات الغاز اللازمة، ورفع كفاءة منظومة التغييز، وزيادة المخزون الاستراتيجي من الوقود، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وشدد الوزير على أن أولوية الدولة تتمثل في ضمان توافر الغاز لكافة القطاعات الاقتصادية دون انقطاع، مع الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة واستمرار توفير الوقود اللازم للإنتاج والصناعة والخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك