أنهى جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أعمال أربع قرعات علنية متتالية على مدار يومي 15 و16 يونيو 2026، لتخصيص وتسكين الأراضي للمواطنين الذين استوفوا إجراءات توفيق الأوضاع وسددوا مقدمات الحجز المقررة.
وشملت الفعاليات تنفيذ القرعات العلنية أرقام (39) و(40) و(41) و(42)، التي خُصصت لعملاء مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا، وفق الشرائح المساحية المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة جميع الملفات والمستندات والتأكد من استيفاء الضوابط والشروط المنظمة للتخصيص.
وأسفرت أعمال القرعات الأربع عن تخصيص 1,187 قطعة أرض بمساحات متنوعة، حيث تم خلال اليوم الأول تخصيص 601 قطعة أرض، فيما شهد اليوم الثاني تخصيص 586 قطعة أرض، وذلك في إطار منظومة دقيقة تستهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة بين المواطنين.
وأُجريت القرعات برئاسة المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وبحضور الدكتور أحمد عمارة، المشرف العام على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحاسب محمد خيري معروف، معاون رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، والمحاسب آسر حافظ، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، والمستشار سالم الزاهد محمد سالم ممثل مجلس الدولة، والمهندس مصطفى عبد العزيز مدير عام بمركز معلومات الهيئة، إلى جانب قيادات الجهاز وممثلي الجهات الرقابية والقانونية وشرطة التعمير والدفاع المدني.
وأكد المهندس محمود مراد أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإنهاء ملف توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي المضافة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال وتنفيذ شبكات المرافق والبنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، بما يضمن جاهزية الأراضي للبناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأضاف أن جهاز مدينة العبور الجديدة يواصل تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التيسير على المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل التخصيص، مؤكدًا أنه سيتم إعلان المخططات التنظيمية تباعًا عبر الصفحة الرسمية للجهاز.
وشهدت فعاليات القرعات حضورًا واسعًا من المواطنين، الذين أشادوا بحسن التنظيم ودقة الإجراءات ووضوح آليات التخصيص، بما يعكس حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة تقنين الأوضاع.
ويؤكد جهاز مدينة العبور الجديدة استمرار العمل المكثف لاستكمال ملفات توفيق الأوضاع وتوفير بيئة عمرانية مخططة ومستدامة، تواكب رؤية الدولة المصرية للتنمية العمرانية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك