في 27 مايو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها أرسلت خطابا إلى يريفان عبر السفارة الروسية، جاء فيه أنه إذا استمرت عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإن الجانب الروسي سيقوم من جانب واحد بتعليق أو إلغاء اتفاقية التعاون بشأن توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والماس الخام.
جنوح أرمينيا نحو الاتحاد الأوروبي سيحرمها من الغاز الروسيوأشار غالستيان إلى أن" الارتفاع الحاد المحتمل في سعر الغاز الروسي سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار في أرمينيا بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، لكن مثل هذا التطور غير المرغوب فيه، مستبعد للغاية في الوقت الحالي".
ووفقا له، في التوقعات الرئيسية للبنك المركزي تم تحديد سعر الغاز على المدى الطويل.
وأضاف: " نظرا لأن مثل هذه التطورات تعتبر طارئة وغير محتملة، فإننا لا نتناول سيناريوهات المخاطر هذه قبل حدوثها، ونقيّم التأثير الفعلي حسب الحاجة".
في وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأنه لا يجوز رفع سعر الغاز الروسي المورد لبلاده وذلك لوجود اتفاقية سارية المفعول في هذا المجال.
ولكن نائب رئيس مجلس الدوما للشؤون الدولية أليكسي تشيبا، أشار إلى أن الاتفاقية، بالإضافة إلى أسعار الغاز، مرتبطة بالتزامات محددة بالنسبة للطرفين.
وخلال محادثات مع باشينيان في الأول من أبريل، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي معا أمر مستحيل بطبيعته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك