كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 عن حزمة من التعديلات والتيسيرات الجديدة على منظومة الضريبة العقارية، تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنًا خاصًا له ولأسرته إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه.
التعديل يأتي في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والتخفيف عن المواطنينوأوضح التقرير أن التعديل يأتي في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والتخفيف عن المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية على شريحة واسعة من أصحاب الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجديدة شملت أيضًا استحداث أحكام تتيح رفع الضريبة العقارية عن المكلف في حال تعذر الانتفاع بالعقار أو استغلاله بسبب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، فضلًا عن سرعة رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الإعفاء بدلًا من تاريخ تقديم الطلب.
وأكد التقرير أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات تعزيز العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، حيث تم استحداث أحكام جديدة لإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض الحالات المحددة التي يتعذر فيها التحصيل.
كما تضمَّنت التيسيرات الجديدة تخفيف الأعباء عن المتنازعين على وعاء الضريبة العقارية، بحيث تصبح الضريبة واجبة السداد وفق قرار لجنة الطعن وليس وفق التقديرات محل النزاع، بما يضمن مزيدًا من العدالة والوضوح للممولين.
إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للضريبة العقاريةوفي إطار التوسع في التحول الرقمي، أشار التقرير إلى إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للضريبة العقارية، إلى جانب إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل إجراءات التعامل والسداد، بما يسهم في تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الضريبية وزيادة معدلات الامتثال الطوعي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك