سويسرا تعلن استضافة توقيع الاتفاق الإيراني الأميركي الجمعة

واشنطن - طهران /PNN- تقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السويسرية الثلاثاء.

وقالت الخارجية السويسرية" في هذه المرحلة، من المقرر أن يتم التوقيع يوم الجمعة 19 حزيران/ يونيو في بورغنشتوك"، مضيفة أن هذا المكان الواقع في وسط سويسرا، يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه، " وقد اقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز سيعاد فتحه يوم الجمعة، بالتزامن مع التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتواصل فيه التصريحات من الجانبين حول آليات تنفيذ التفاهم والقضايا التي ستبحث خلال المرحلة المقبلة.

وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن مذكرة التفاهم تضع إطارا عاما يمنح إيران مزايا مقابل التزامها ببنود الاتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات الفنية المقبلة ستتناول التفاصيل العالقة، بما في ذلك مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح أن واشنطن تتطلع إلى إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن من دون فرض رسوم على المدى الطويل.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، يمثل بندا أساسيا وغير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم، مضيفة أن الاتفاق يمنح إيران حق فرض رسوم على الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة للمضيق، وليس رسوما على حق المرور، في موقف يعكس تباينا مع التصريحات الأميركية بشأن هذه المسألة.

ويتضمن الاتفاق وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، إلى جانب تمديد وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تستمر 60 يوما لمعالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران.

كما نقلت وكالة" رويترز" عن مسؤول أميركي أن ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وقعوا نص الاتفاق إلكترونيا.

من جهته، أعلن الجيش الإيراني دعمه لأي اتفاق يضمن مصالح البلاد، مؤكداً أن إلزام الطرف الآخر بتنفيذ تعهداته يتطلب الحفاظ على عناصر القوة.

وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول أميركي رفيع أن القوات الأميركية ستبقى منتشرة في المنطقة طوال فترة المفاوضات، ولن يبدأ تقليص وجودها العسكري إلا بعد تحقيق تقدم ملموس والتأكد من التزام إيران بتعهداتها، خصوصا ما يتعلق ببرنامجها النووي.