ذكرت صحيفة" نيكاي" اليابانية أن الحكومة تستهدف استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 370 تريليون ين (نحو 2.
3 تريليون دولار) بحلول عام 2040، في إطار استراتيجية نمو جديدة تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
وأفادت الصحيفة، في تقرير نقلته وكالة رويترز، يوم أمس، بأن الخطة المرتقب الكشف عنها مطلع الأسبوع المقبل ستشمل 17 قطاعاً استراتيجياً، مع تركيز خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية وتطوير الفضاء، حيث تسعى تاكايتشي لاستخدام الإنفاق الحكومي لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت الصحيفة الاقتصادية، من دون أن تنسب المعلومات إلى مصدر محدد، أن الحكومة تعتزم توظيف الإنفاق العام لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتسريع تطوير الصناعات التي تعدّها طوكيو ضرورية لتعزيز قدرتها التنافسية وأمنها الاقتصادي.
ولم يرد مكتب رئيسة الوزراء على طلب للتعليق تقدمت به وكالة رويترز يوم السبت، نظراً لكونه خارج ساعات العمل الرسمية.
وبحسب التقرير، تدرس الحكومة اليابانية اعتماد إطار للموازنة يمتد لعدة سنوات بهدف توفير تمويل مستقر للمشروعات الاستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية، على أن يُموَّل جزء منها عبر إصدار سندات مؤقتة.
وتُستخدم هذه السندات لتلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، وتُصدر بضمانات وآليات سداد محددة، ما يتيح للحكومة، التي تواجه مستويات مرتفعة من الدين العام، زيادة الإنفاق مع الحفاظ على صورة الانضباط المالي.
تأتي الخطة في وقت تسعى فيه اليابان لتعزيز استثماراتها في الصناعات المتقدمة وسط احتدام المنافسة العالمية في مجالات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
وتواجه طوكيو تحديات اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف التمويل وضعف الين وضرورة رفع الإنتاجية لدعم النمو على المدى الطويل.
وتسير هذه التوجهات بالتوازي مع جهود حكومية لتعزيز الأمن الاقتصادي وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية في القطاعات الحساسة، في وقت تتنافس فيه الاقتصادات الكبرى على جذب الاستثمارات المرتبطة بالتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي.
(الدولار= 161.
28 ين ياباني).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك