أجندة الرئيس السيسي بإيفيان

تتجاوز المشاركة المصرية في قمة إيفيان حدود الحضور الدبلوماسي التقليدي لتفتح مسارات غير مسبوقة من التعاون البناء؛ حيث تأتي الاستجابة للدعوة الفرنسية الموجهة للقيادة السياسية برهانًا على ثقل القاهرة المحوري في الدائرتين الإقليمية والدولية، وتعبيرًا عن مساعيها الحثيثة لطرح بدائل اقتصادية مبتكرة، ترتكز على توطين مشروعات الطاقة النظيفة، وتطوير البنية الرقمية، وجذب الاستثمارات العالمية، إلى جانب وضع حلول مرنة لتحديات سلاسل الإمداد؛ بما يسهم في صياغة نظام مالي دولي أكثر توازنًا وعدالة، الأمر الذي يضمن ترسيخ ركائز الاستقرار والسلام عبر بوابة التنمية الشاملة، ويقود نحو رسم خارطة جديدة للتعاون الدولي تخدم المصالح الوطنية المشتركة للشعوب.

يضع الموقف المصري في قمة إيفيان القضية الفلسطينية قاعدةً أساسيةً لا تقبل المساومة في هندسة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، معلنًا ضرورة التمسك بالحقوق التاريخية المشروعة، وإنهاء المعاناة الإنسانية عبر إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من يونيو عام سبعة وستين وتسعمائة وألف وعاصمتها القدس الشرقية؛ فالرؤية الوطنية تعارض بوضوح مطلق المحاولات الرامية إلى قضم الأراضي في الضفة الغربية، أو توسيع النطاق الأمني الاستيطاني في قطاع غزة، معتبرةً أن بلوغ السلام الشامل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوقف السياسات الأحادية، وتطبيق القرارات الدولية، لإنتاج بيئة سياسية عادلة تضمن الأمن لجميع قاطني المنطقة.

تنظر القاهرة إلى التوافقات الدولية الأخيرة الرامية لوقف القتال في غزة ومع إيران بصفتها خطوةً محوريةً لتهدئة الاضطرابات الإقليمية، معلنةً استعدادها التام للتنسيق المشترك مع الأطراف الفاعلة لحماية هذه الاتفاقيات من الانهيار؛ فالسياسة الخارجية المصرية ترتكز على إرث مديد من صناعة الاستقرار، متخذةً من معاهدتها التاريخية للسلام نموذجًا حيًّا وقابلًا للتطبيق لبناء بيئة أمنية مستدامة، ومؤكدةً أن صون العهود الدولية يشكل الضمانة الأساسية لمنع انزلاق المنطقة نحو صراعات أوسع؛ مما يسهم في خلق مناخ ملائم يدفع مسارات البناء والتنمية الشاملة التي تنشدها مجتمعات الشرق الأوسط.

تضع محددات السياسة المصرية أمن الأشقاء في الخليج العربي ضمن الدائرة الحيوية اللصيقة بسلامتها القومية، معلنةً التزامًا مبدئيًّا قاطعًا بمؤازرة الدول الشقيقة ضد أي تهديدات أو اعتداءات عارية من المشروعية؛ فالرؤية الرسمية ترى الاستقرار الإقليمي وحدةً موضوعيةً متكاملة لا تقبل التجزئة، وتطالب بحسم بوضع حد للتدخلات الأجنبية في الشؤون السيادية لمجتمعات المنطقة، مستهدفةً صون الهوية العربية وحماية المقدرات الوطنية من محاولات الهيمنة، ومؤكدةً أن التضامن العربي المشترك يشكل الحصن المنيع لدرء المخاطر الناشئة، وصناعة مستقبل آمن يعتمد على احترام السيادة المتبادلة وتكامل المصالح العليا.

يتطلب تأسيس السلام الإقليمي المستدام تبني مقاربة مسؤولة تحترم السيادة الوطنية للبلدان، وتعمل على حماية مؤسساتها الرسمية عبر قصر حيازة السلاح على الأجهزة الشرعية دون سواها؛ فالرؤية المصرية تطرح صياغة شاملة للأمن الجماعي تنشد إخلاء منطقة الشرق الأوسط تمامًا من أسلحة الدمار الشامل والترسانات النووية، معلنةً ضرورة التطبيق العادل والصارم لمنظومة منع الانتشار دون انتقائية أو استثناء؛ إذ يستهدف هذا التوجه نزع فتيل السباق التسلحي المحموم، وتجنيب المجتمعات ويلات النزاعات غير التقليدية، صونًا للمقدرات وتوجيهًا للموارد نحو مسارات البناء والتنمية التي تلبي التطلعات.

يرتبط استقرار حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة بضمان حرية الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية، التزامًا بأحكام القانون المنظم، ورفضًا باتًّا لأي مساعٍ تهدف إلى تبديل مركزها القانوني المستقر؛ فالمنظور المصري يتعامل مع هذه الممرات بوصفها شرايين حيوية للاقتصاد العالمي تستوجب الحماية، بالتوازي مع ضرورة الرضوخ للمواثيق الدولية المعنية بإدارة الموارد المشتركة العابرة للحدود السياسية، وتحديدًا في ملفي الأمن المائي وأمن الطاقة؛ مما يسهم في تلافٍ النزاعات الصفرية، وتكريس قواعد السيادة المتبادلة لضمان تدبير الاحتياجات الأساسية للشعوب دون إضرار بحقوق الآخرين.

تلتقي التوجهات الدبلوماسية المصرية مع الإرادة الدولية في ضرورة كبح الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ووجوب الانسحاب الكامل من المواقع المحتلة إنفاذًا لتعهدات وقف القتال؛ فالرؤية الوطنية تنطلق من حتمية مساندة الدولة اللبنانية لتمكينها من إحكام سيادتها الرسمية على كامل ترابها، بالتوازي مع دراسة آليات تفعيل وجود قوة أممية لحفظ الأمن هناك؛ مما يدعم إنهاء المظاهر العسكرية غير النظامية، ويضمن استعادة الهدوء في الجبهة الشمالية، معيدًا صياغة معادلة الاستقرار عبر تغليب المرجعية القانونية، وحماية المكتسبات السيادية للبنان بعيدًا عن التهديدات المستمرة.

يتوج هذا الحضور المصري الفاعل في المحافل الدولية تلك الجهود الدؤوبة، التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لا تخبو جذوتها، ولا تتوقف مساراتها في ملاحقة تحديات العصر؛ إذ تشكل تحركاته الدبلوماسية ورؤيته الاستراتيجية صمام الأمان لصياغة مستقبل مشرق للمنطقة والعالم، من خلال الموازنة الدقيقة بين صون الثوابت الوطنية والقومية، والدفع بمسارات السلام الشامل، وتعزيز مجالات التنمية الشاملة المستدامة، مما يجعل من الأجندة المصرية في قمة إيفيان وغيرها من المنصات العالمية خطة عمل قابلة للتطبيق، تعيد صياغة التوازنات الدولية، بما يضمن كرامة الشعوب ويحمي مقدراتها، ويؤكد ريادة القاهرة بوصفها صانعة الاستقرار وقاطرة البناء في الشرق الأوسط.