خلافات حول ملف السلاح تعرقل مفاوضات غزة والوسطاء

تتواصل في القاهرة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن غزة، وسط خلافات لا تزال قائمة حول ملف سلاح الفصائل الفلسطينية، والذي يُعد العقبة الرئيسية أمام إحراز تقدم نهائي في المباحثات الجارية بين الأطراف المعنية.

وبحسب مصادر مطلعة، يواصل الوسطاء اتصالاتهم مع حركة حماس وممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، الذي يتواجد في القاهرة منذ نحو أسبوعين، في محاولة للتوصل إلى مخرج توافقي يتيح المضي قدماً في تنفيذ بنود الاتفاق.

وتنص الخطة المطروحة، والتي تستند إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، على تفكيك البنية العسكرية في قطاع غزة عبر خطوات متدرجة زمنياً، مع اعتماد آليات تنفيذ مرنة تهدف إلى زيادة فرص قبولها من الجانب الفلسطيني.

وأبدت حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقة مبدئية على جمع السلاح الثقيل وتسليمه إلى لجنة إدارة غزة، مع الإبقاء على السلاح الشخصي وإخضاعه للقوانين والضوابط التي ستحددها الجهات المختصة.

في المقابل، اعتبر ممثلو مجلس السلام أن هذا الطرح لا يلبي جميع المتطلبات، مطالبين بتفكيك ورش تصنيع السلاح وتسليم خرائط الأنفاق للجنة إدارة غزة من أجل التعامل معها ضمن خطة إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في القطاع.

ورفضت حماس هذه المطالب، مؤكدة أن تسليم السلاح الثقيل يمثل أقصى ما يمكن التوافق عليه حالياً بين مختلف الفصائل الفلسطينية، كما ربطت تنفيذ هذه الخطوة بالتزام إسرائيل ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت الحركة على ضرورة وقف العمليات العسكرية والاغتيالات، والانسحاب من المناطق التي توسعت فيها القوات الإسرائيلية، وفتح المعابر وإدخال المساعدات والمواد الأساسية، إلى جانب تمكين لجنة إدارة غزة من مباشرة عملها داخل القطاع وانتشار قوة الاستقرار الدولية.

ورغم رفض الجانبين الإسرائيلي والأمريكي لبعض مطالب الحركة، يرى الوسطاء أن المواقف المطروحة تعكس تقدماً يمكن البناء عليه للوصول إلى تسوية وسطية، وهو ما دفعهم إلى مواصلة المشاورات مع مختلف الأطراف.

وأكدت المصادر أن الوسطاء طلبوا من وفد حماس ونيكولاي ملادينوف الاستمرار في القاهرة لاستكمال المناقشات، في ظل رهان متزايد على إمكانية بلورة صيغة توافقية تسمح بإنجاح خطة غزة.

وأضافت أن التقدم الذي تحقق خلال المباحثات ما زال بحاجة إلى دعم سياسي من الولايات المتحدة، في حين يبقى الموقف الإسرائيلي أحد أبرز التحديات التي تواجه فرص التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.