أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 1.
88% مسجّلا تراجعا مقارنة مع 1.
97% للفترة نفسها من عام 2025.
أما خلال شهر أيار من عام 2026، فقد بلغ معدل التضخم 2.
83% مقارنة مع 1.
98% للشهر المقابل من عام 2025، ومسجلا ارتفاعا نسبته 0.
55% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر نيسان من العام الحالي.
وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2026، فقد جاء التضخم مدفوعا بمساهمة بند الإيجارات بقرابة 0.
68 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من الزيوت والدهون بقرابة 0.
25 نقطة مئوية، والنقل بقرابة 0.
26 نقطة مئوية، والشاي والبن والكاكاو بقرابة 0.
12 نقطة مئوية.
فيما جاء التضخم المسجل في شهر أيار 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، مدفوعا بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بقرابة 1.
23 نقطة مئوية، تلاها بند الإيجارات بمساهمة بلغت 0.
68 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بقرابة 0.
27 نقطة مئوية، في المقابل حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر أيار، كان أبرزها بند الفواكه والمكسرات الذي ساهم بتراجع معدل تضخم بقرابة (0.
14) نقطة مئوية.
ويذكر، أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم (850) سلعة منها (325) سلعة غذائية و(525) سلعة غير غذائية وعينة مسحية حجمها 3400 منشأة تجمع منها أسعار السلع والخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك