تلقت هيئة قطر للأسواق المالية خمسة طلبات استحواذ واندماج خلال عام 2025 بقيمة إجمالية بلغت 1.
32 مليار ريال (362.
6 مليون دولار)، كما أدرجت 55 أداة دين حكومية شملت 36 صكاً و18 إذن خزانة وسنداً واحداً، فيما بتّت لجنة المحاسبة التابعة للهيئة في 11 مخالفة بلغت قيمتها 11.
7 مليون ريال.
وأظهر التقرير السنوي لعام 2025، الذي أصدرته الهيئة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة طلبات إدراج الأوراق المالية، إلى جانب ارتفاع نسبة التقطير في الهيئة إلى 72%، واستمرار التطورات التنظيمية والتشريعية الرامية إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته.
وسلط التقرير الضوء على جهود الهيئة في تعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار في السوق المالية وتطويرها، والعمل على حماية حقوق المستثمرين وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار.
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي للبنية التحتية للسوق، في إطار استراتيجيتها للأعوام 2023-2027، التي تستهدف تعزيز مكانة قطر مركزاً إقليمياً رائداً في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية رؤوس الأموال.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على ضمان تطور قطاع سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز أداء السوق وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، بما يحقق طموحات المستثمرين وتطلعاتهم.
كما تواصل الهيئة جهودها لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال، بما ينعكس إيجاباً على جميع الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابتها.
وتُعد سوق رأس المال القطرية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، كما تسهم في دعم نمو الاقتصاد القطري واستقراره، وتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في الدولة.
وتحرص الهيئة على توفير خدمات مالية متطورة ومبتكرة وعالية التنافسية للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، بهدف تعزيز جاذبية السوق واستمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز إيرادات الدولة.
كما تركز الهيئة جهودها على الارتقاء بأداء سوق رأس المال في الدولة ليضاهي الأسواق المالية العالمية من حيث المرونة والتنافسية والجاذبية الاستثمارية، مستفيداً من التسهيلات والامتيازات والحوافز المتاحة للمتعاملين والباحثين عن فرص استثمارية في بيئة آمنة تحمي استثماراتهم وتحقق لهم عوائد مجزية.
ويُشار إلى أن الهيئة أُنشئت بموجب قانون صدر عام 2005، نص على إنشائها وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية، المعروفة حالياً ببورصة قطر، إلى شركة مساهمة قطرية بهدف تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها.
ومنح القانون الهيئة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها، التي تولتها رسمياً في سبتمبر/أيلول 2007.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك