سعر الذهب في مصر يخالف الاتجاه العالمي.. الدولار وفجوة التسعير يتحكمان في السوق

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب العالمية بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية فوق حاجز 4300 دولار للأونصة، وذلك في ظل تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية عقب الإعلان عن اتفاق أميركي إيراني، وفقاً لتقرير منصة" آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولاً في السوق المصرية، نحو 6210 جنيهات ليفقد نحو 40 جنيهاً، كما سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 7086 جنيهاً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 5314 جنيهاً، وسجل سعر الجنيه الذهب 49.

68 ألف جنيه، في حين استقرت الأونصة العالمية قرب مستوى 4333 دولاراً.

وقال المدير التنفيذي لمنصة" آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن سوق الذهب في مصر بدأت استيعاب المتغيرات العالمية الأخيرة بصورة أكبر، وعلى رأسها الاتفاق الأميركي الإيراني والذي ساهم في تقليص جانب مهم من المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار الذهب عالمياً خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن التحركات الحالية في أسعار الذهب لا تعكس ضعفاً في السوق، وإنما تمثل عملية إعادة تسعير طبيعية بعد تغير البيئة الاستثمارية العالمية وتراجع مستويات القلق الجيوسياسي.

وأضاف أن المؤشر الأكثر أهمية خلال تعاملات اليوم يتمثل في الانخفاض الملحوظ للفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المستند إلى الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، وهو ما يعكس عودة سوق الذهب المصرية إلى مستويات أعلى من التوازن والكفاءة في التسعير.

وكشف تقرير" آي صاغة" عن تراجع الفجوة السعرية بين السعر المحلي لغرام الذهب عيار 21 والسعر العادل المحسوب وفقاً لسعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار من 136.

55 جنيه خلال تعاملات أمس إلى 108.

97 جنيه خلال تعاملات اليوم.

وبلغ حجم التراجع في الفجوة السعرية نحو 27.

58 جنيه، بما يعادل انخفاضاً نسبته 20.

2% خلال يوم واحد فقط، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن آليات التسعير داخل السوق المحلية.

وأوضح التقرير أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على قدر كبير من الاستقرار خلال فترة التحليل، حيث تراجع من 50.

17 جنيه في تعاملات أمس إلى 50.

10 جنيه في تعاملات اليوم، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.

14%.

وأكد إمبابي أن استقرار سوق الصرف ساهم بشكل مباشر في الحد من التقلبات الحادة التي قد تشهدها أسعار الذهب محلياً، رغم استمرار ارتباط السوق المصرية بالتطورات العالمية وتحركات أسعار الأونصة في البورصات الدولية.