كشفت تقارير إعلامية غربية حقيقة التعهد بأموال إعادة إعمار إيران التي يتضمنها اتفاق السلام الذي توصلت إليه واشنطن وطهران أخيراً برعاية باكستانية، إذ نفت ادعاءات تحمل الدول أو الحكومات 300 مليار دولار، مؤكدة أنه لا توجد أموال حكومية أو تعهدات رسمية لإعادة الإعمار، بل فرص استثمارية لشركات خاصة تدار عبر صندوق مخصص لهذا الغرض.
ونقلت" رويترز" عن مصدر مطلع أن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يشمل صندوقاً خاصاً بقيمة 300 مليار دولار مصمم لتحفيز الاستثمار، وتم بالفعل التعهد بأكثر من نصف هذا المبلغ، وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الخطة لم يتم الإعلان عنها بعد في وقت تستعد واشنطن وطهران للتوقيع الجمعة المقبل، أن الصندوق مصمم لمنح الجانبين حافزاً اقتصادياً لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.
ووردت أنباء من قبل تفيد بوجود الصندوق، لكن" رويترز" كشفت اليوم الأربعاء، للمرة الأولى أن أكثر من نصف المبلغ تم التعهد به بالفعل، وأنه سيتألف بالكامل من أموال القطاع الخاص.
وعلق ترامب خلال قمة مجموعة السبع: التقرير الذي تحدث عن صندوق بقيمة 300 مليار دولار ضمن الاتفاق مع إيران غير صحيح وأميركا لا تستثمر فيهوقال مسؤولون أميركيون وإيرانيون الأحد الماضي، إنهم اتفقوا على إطار عمل لإنهاء الحرب، التي بدأت عندما هاجمت القوات الأميركية والإسرائيلية إيران في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي، ووقف الحصار الأميركي على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو طريق إمداد رئيس للنفط والغاز للأسواق العالمية.
وحول تفاصيل الصندوق الجديد، قال المصدر إنه أداة استثمار خاصة، وليس برنامجاً لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية، مضيفاً أن شركات مقرها في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وافقت على الالتزام بالتمويل، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي تم التعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجيستية والتصنيع والنقل.
وعززت" رويترز" دقة روايتها عندما نقلت عن مصدر إيراني رفيع المستوى قوله، إن طهران طلبت في البداية 400 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقدم هذا المبلغ، ثم ظهرت فكرة الصندوق، الذي سيطلق عليه اسم" صندوق إعادة الإعمار والتنمية".
وأضاف المصدر الإيراني أن الآلية تشمل مساهمة دول المنطقة بطرق مختلفة، تشمل الحصول على قروض، أو إنشاء خطوط ائتمان، أو تمويل إعادة إعمار المواقع المتضررة في الحرب بصورة مباشرة، بما في ذلك منشآت مثل مجمع" مباركة للصلب" ومصافي النفط، والمطارات والبنية التحتية المتضررة من الحرب على نطاق أشمل.
وعقب تداول إشاعات تحمل الولايات المتحدة أو دول المنطقة لأموال إعادة الإعمار في إيران، بادر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنفي صحة هذه التقارير، وكتب في منشور على منصته" تروث سوشال" قائلاً" إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبداً، والقصة التي تزعم أن الولايات المتحدة ستدفع لإيران 300 مليار دولار هي أخبار زائفة روج لها الديمقراطيون الحمقى".
بدوره، نفى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن يكون الأمر التزاماً مالياً مباشراً، وقال إنها مجرد وعود لفرص استثمارية محتملة" وليست إعادة إعمار كما قيل" من حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، حال التزامها بالتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة.
وأوضح فانس، في مقابلة مع شبكة" سي بي أس" الأميركية أن هذا التمويل يظل مشروطاً بتنفيذ إيران لالتزاماتها، فيما اعتبر أن بعض المتشددين داخل النظام الإيراني يضخمون المكاسب المحتملة من الاتفاق، مقابل التقليل من حجم التنازلات المطلوبة لتحقيقها.
وشدد نائب الرئيس الأميركي خلال لقاءات إعلامية عدة أجراها أخيراً، على أن التفاصيل الدقيقة والتقنية ستُناقش في مفاوضات لاحقة بعد توقيع الاتفاق، مؤكداً أن إيران لن تُمنح أي أموال إلا إذا التزمت بتعهداتها بعدم بناء أو امتلاك سلاح نووي.
الأمر نفسه أكدته صحيفة" فايننشال تايمز" إذ نقلت تصريحات خاصة عن مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات أن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار سيخصص للشركات الراغبة في الاستثمار في البلاد، وليس للحكومات، لافتاً إلى وجود رغبة من بعض الشركات الخاصة للاستثمار في إيران.
ونوهت الصحيفة الأميركية بأن أموال الصندوق على رغم أنها لن تأتي من الحكومات لكنها مشروطة برفع العقوبات المفروضة على طهران، مشيرة على أنه من بين الشركات المهتمة بهذا الأمر، شركات أوروبية وآسيوية وأميركية.
ولم يذكر المصدر كيف سيتم إدارة الصندوق أو من سيتولى إدارته، مشيراً إلى أن التفاصيل الأساسية لا تزال قيد الإعداد، لكنه ذكر أن شركات من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا، والولايات المتحدة من بين الجهات التي قدمت التزامات، لكنه رفض تقديم قائمة شاملة.
وتبقى الأموال الإيرانية المجمدة بعيدة من استثمارات الصندوق، إذ ذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولاً أميركياً قال إن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج سيتم على مراحل، وسيبقى مرتبطاً بتقدم المفاوضات النووية والوصول إلى تسوية نهائية.
وقال المصدر الأميركي المطلع على الصفقة، إن صندوق الاستثمار منفصل تماماً عن مسار التفاوض الموازي بشأن رفع العقوبات الأميركية والإفراج عن الأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، ووصف المسارين بأنهما آليتان ماليتان مختلفتان بأهداف وجداول زمنية مختلفة.
ولن يتم إنشاء الصندوق أو تفعيله إلا بعد إبرام اتفاق نهائي يكون مرضياً، وتهدف مذكرة التفاهم، بمجرد توقيعها، إلى تنظيم العملية خلال الـ60 يوماً المقبلة، وسيعمل مديرو الصندوق مع الإيرانيين والمستثمرين لتخطيط المشاريع وتحديد نطاقها، بحسب المصدر الأميركي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك