اتهم ناشطون ومنظمات مجتمع مدني جماعة الحوثي بتعيين شخصيات متهمة بالفساد في مواقع إدارية بمؤسسة الكهرباء بمحافظة الحديدة، بما يتيح لقيادات الجماعة إحكام السيطرة على الموارد المالية والإيرادات العامة.
وأثارت الخطوة موجة انتقادات واسعة عقب منح الحوثيين وسيم الجرموزي صلاحيات الإشراف على تحصيل إيرادات الكهرباء وإدارة القراءات الميدانية ومتابعة العوائد المالية للمؤسسة.
ويأتي هذا التعيين رغم صدور حكم قضائي سابق بحق الجرموزي في قضية تتعلق باختلاس المال العام، ما أثار تساؤلات حول معايير النزاهة والشفافية في المؤسسات الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأشار منتقدون إلى أن القرار يعكس استمرار ما وصفوه بسياسة تمكين شخصيات متهمة بالفساد من إدارة مؤسسات خدمية وإيرادية، في وقت تعاني فيه تلك المؤسسات من اختلالات مالية وإدارية متزايدة.
وفي المقابل، يواجه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين حملات مكثفة لتحصيل فواتير الكهرباء وإجراءات صارمة لفصل الخدمة عن المتعثرين، وسط اتهامات بازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الفساد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك