بعد الجدل الذي أثارته شهادة متداولة لطبيبة امتياز سابقة حول وقائع داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي، برزت تساؤلات بشأن حدود مسئولية الطبيب في التعامل مع ضحايا الاعتداءات الجنسية، والإجراءات القانونية المنظمة لبعض الخدمات الطبية المقدمة للنساء داخل المستشفيات الحكومية.
وردا على هذه التساؤلات، أوضح الدكتور يحيى دوير، استشاري النساء والتوليد، لـ" الشروق" أن هذه المسائل تحكمها ضوابط وإجراءات قانونية محددة، ولا يمكن النظر إليها أو تقييمها بمعزل عن سياقها القانوني.
الأحكام المسبقة مرفوضة.
ويجب اتباع المسار القانونيأكد الدكتور يحيى دوير، في بداية حديثه، أن إطلاق الأحكام الأخلاقية على المرضى أو محاكمتهم من قبل الطبيب أمر مرفوض بشكل قاطع، مشددا على أن التعامل مع جميع المرضى يجب أن يتم دون تمييز أو أحكام مسبقة.
وأوضح أن حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية تخضع لمسار قانوني وإجرائي محدد، يتم التعامل معه عبر الجهات المختصة ووفقا لإجراءات رسمية منظمة.
وجدد تأكيده على أن الامتناع عن تقديم خدمة طبية مستحقة يعرض الطبيب للمساءلة الفورية، خاصة إذا كانت الحالة محولة بقرار من النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون لتلقي الرعاية الطبية أو إجراء الكشف اللازم.
وأضاف أنه إذا كان المطلوب هو إثبات وقوع اعتداء جنسي من عدمه، فإن ذلك يدخل في اختصاص مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل وليس أطباء النساء والتوليد، مشيرا إلى أن للطبيب في هذه الحالة الحق في الالتزام بالمسار القانوني المقرر وإحالة الأمر إلى الجهة المختصة.
ولفت إلى أن اتباع هذه الإجراءات يهدف في الأساس إلى حماية حقوق الضحية والحفاظ على سلامة الأدلة القانونية، حتى وإن بدا ذلك لغير المختصين إجراء معقدا أو غير مفهوم.
تغيير القوانين من اختصاص الجهات التشريعية وليس الأطباءوبشأن ما أثير حول اشتراط موافقة الزوج أو أحد أفراد الأسرة من جهة الأب (العصب) في بعض الإجراءات، أوضح دوير أن هذه المتطلبات ترتبط بقوانين ولوائح مطبقة داخل المؤسسات الصحية، وليست قرارات شخصية يتخذها الأطباء، مضيفا أن من حق المجتمع مناقشة هذه القواعد والمطالبة بتعديلها أو تطويرها عبر القنوات التشريعية المختصة، إلا أن الطبيب يظل ملزما بتطبيق القوانين واللوائح السارية أثناء ممارسة عمله، ولا يملك تجاوزها أو العمل بالمخالفة لها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك