تحولت قضية بث منشور خاص حول إساءة الأطباء للمرضى بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، شمال مصر، من مجرد واقعة مثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، لعدة أيام، إلى ملف عام متعدد الأبعاد يمس السياسة الصحية، والتعليم الطبي، وحقوق الإنسان، وحدود المساءلة داخل واحدة من أكثر مؤسسات الدولة حساسية وتعقيداً.
جاء ذلك بعد استدعاء الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، الطبيبة أمنية سويدان، كاتبة بيان المخالفات بالمستشفى على صفحتها بـ" فيسبوك"، من منزلها بمحافظة البحيرة على بعد 75 كيلومتراً من مقر نيابة شرق الإسكندرية التي تولت التحقيق معها حول ما بثته من وقائع.
وقالت منى عبد الراضي، ممثلة أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لـ" العربي الجديد"، إن أمانة المرأة تتابع" ببالغ القلق" ما تم تداوله من شهادة الطبيبة أمنية سويدان بشأن وقائع يُشتبه في وقوعها داخل أحد المستشفيات المتخصص في النساء والتوليد بالإسكندرية، وأكدت أن ما ورد من ادعاءات بمنشورها" خطيرة وتمس سلامة وكرامة المريضات"، ويستوجب التعامل معه بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشددة على أن الحق في الرعاية الصحية الآمنة والكريمة حق أصيل يكفله الدستور والقوانين المصرية والمواثيق الدولية.
وتواصل نيابة شرق الإسكندرية تحقيقاتها في البلاغ المرتبط بما بات يُعرف إعلامياً بـ" واقعة مستشفى الشاطبي" بعد قرارها بضبط وإحضار سويدان.
وبحسب مجريات التحقيقات الأولية، فقد تم الاستماع إلى أقوال الطبيبة في إطار جمع الاستدلالات، دون صدور قرارات نهائية حتى مساء اليوم الأربعاء سواء بالحفظ أو الإحالة أو توجيه اتهامات.
تعود جذور القضية إلى منشور مطوّل للطبيبة، قالت فيه إنها عملت وطُلب منها أداء مهام داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي خلال فترة امتيازها في الربع الأول من عام 2020، امتدت ما بين مارس/آذار ومايو/أيار من العام نفسه.
وقدمت سويدان في روايتها وصفاً لبيئة العمل داخل القسم، مشيرة إلى ما اعتبرته ممارسات غير مهنية في التعامل مع بعض المريضات، إلى جانب انتقادات لطريقة التدريب الإكلينيكي للأطباء حديثي التخرج، وغياب الضوابط الكافية في بعض الحالات التي قالت إنها كانت تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، وفق روايتها.
وفي تحديث لاحق، أكدت الطبيبة أن هدفها لم يكن التشهير أو توجيه اتهامات لأفراد بعينهم، وإنما حماية المريضات وتعزيز معايير الخصوصية والموافقة المستنيرة.
من جانبها، أكدت جامعة الإسكندرية أنها تتابع ما أثير من ادعاءات بمنتهى الجدية، مشددة على أن كرامة المريض وسلامته تمثلان ثوابت أساسية لا يمكن التهاون فيها داخل المستشفيات الجامعية، موضحة في بيان صحافي أن جميع الوقائع المتداولة تخضع حالياً لتحقيقات داخل كلية الطب، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
في هذا السياق، أعلنت نقابة الأطباء أنها لم تتلق حتى الآن أي شكاوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة، مشددة على أن أي تجاوز يثبت بعد التحقيق سيُقابل بالمحاسبة وفقاً للقانون وميثاق أخلاقيات المهنة.
وتجاهلت وزارة الصحة متابعة التحقيقات، مؤكدة على لسان مصدر تحدث لـ" العربي الجديد" أن تبعية المستشفى لوزارة التعليم العالي تدفع الوزارة للابتعاد عن القضية برمتها، مع تأكيد المصدر على أهمية تحسين الأداء بالمستشفيات وحماية حقوق المرضى، بينما اكتفت وزارة التعليم العالي بمتابعة جامعة الاسكندرية القضية، مؤكدة التزامها برصد تلك المخالفات ومتابعة أي مظاهر تكشف فساداً في المنظومة التابعة لها.
في تطور سياسي موازٍ، طالب النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما أثير حول الواقعة، مؤكداً أن صحة المرأة أثناء الولادة تمثل أولوية وطنية لا تقبل التأجيل أو التهاون، ودعا في بيان صحافي إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام فور الانتهاء منها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك