وافق مجلس الوزراء على تدشين" منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها، وذلك بعد استعراض الموقف التنفيذي ومستجدات المشروع الذي جرى إعداده بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، ضمن مشروعات التحول الرقمي التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الحكومة: منصة جديدة لتبسيط إجراءات ممارسة الأعمالتهدف منصة الكيانات الاقتصادية إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتيسير الحصول على الخدمات من خلال منظومة رقمية متكاملة.
مجلس الوزراء: المنصة تعتمد على إعادة هندسة الإجراءات والربط الحكوميتشمل المنصة عددًا من المكونات الرئيسية، من بينها إعادة هندسة الإجراءات، والمنصة الرقمية الموحدة، وتوحيد بيئة الاستضافة، والاستشاري العام للمشروع، بما يعزز التكامل والربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار والأعمال.
الحكومة: دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرييأتي تدشين المنصة في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مجلس الوزراء يعتمد محضر لجنة فض منازعات الاستثمارفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (121)، والتي عُقدت بتاريخ 9 يونيو 2026.
يأتي اعتماد محضر اللجنة في إطار استمرار الدولة في التعامل مع الملفات الاستثمارية وتسوية المنازعات، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك