«الاتحاد لائتمان الصادرات» تؤكد عمق الشراكة الاقتصادية الإماراتية الصينية

غوانغتشو (الصين) (الاتحاد)أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، تنامي أهمية الشراكة الاقتصادية الإماراتية - الصينية.

ونوهت المزروعي خلال مشاركتها في جلسةٍ حوارية ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار في الصين «AIM China 2026» المنعقد في غوانغتشو إلى دور المنظومات التجارية الموثوقة والابتكارات الرقمية في صياغة معالم مستقبل التجارة العالمية.

استضافت الملتقى، وزارة التجارة الخارجية بالشراكة مع مؤسسة AIM العالمية «AIM Global Foundation»، وأتاح منصةً استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول التطورات التي تشهدها تدفقات الاستثمارات والتجارة العالمية.

واستعرضت رجاء المزروعي أمام نخبةٍ من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين، وقادة القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم، رحلة تطور «الاتحاد لائتمان الصادرات» وتنامي دعمها للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، في ظل واقع التجارة العالمية المتغير باستمرار، ووسط تسارع وتيرة التحول الرقمي، وتنامي أهمية المرونة والشراكات الاقتصادية.

وأكدت المزروعي أن الشراكة الإماراتية - الصينية تجاوزت نطاق التبادل التجاري التقليدي، لتشمل الاستثمار، والصناعات المتطورة، والتكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي طويل الأمد، وتجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والصين حاجز 111 مليار دولار خلال العام الماضي، مما يعزز مكانة الصين كأكبر شريكٍ تجاري للدولة، ويرسخ الدور الاستراتيجي للإمارات بوصفها بوابة نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت المزروعي في هذا الصدد أن المشهد المستقبلي للتمويل والتجارة العابرة للحدود سيتسم بتسارع وتيرة التكامل بين المنظومات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أنَّ المبادرات الناشئة في كل من دولة الإمارات والصين تمهد الطريق لإجراء معاملات عابرة للحدود بصورةٍ أسرع وأكثر كفاءةً وشفافية، بما يواكب المتطلبات المتنامية على صعيد التمويل والتأمين والامتثال.

وأضافت سعادتها أن الذكاء الاصطناعي يشكل محركاً لتحول التجارة الدولية من خلال تمكين المؤسسات من تحسين عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية والمشتريات على نحوٍ غير مسبوق، ما يتيح للشركات فرصاً نوعية لتعزيز مرونتها وقدرتها التنافسية.

شهدت الجلسة الحوارية تسليط الضوء على تنامي مكانة دولة الإمارات كمركزٍ تجاري عالمي، مرتكزةً على دعائم راسخة من التكيف الاقتصادي، والبنية التحتية المتقدمة، والشبكات اللوجستية فائقة الكفاءة، إلى جانب البيئة التشريعية المرنة والمحفزة للأعمال.

وأسهمت هذه المقومات مجتمعةً في ترسيخ الدور الرائد للدولة جسراً لتسهيل التدفقات التجارية بين الشرق والغرب على مدار عقود، ومكَّنتها من بناء منظومةٍ موثوقة تدعم الاستثمار، وتحتضن الابتكار، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.