قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن أبرز الاختلافات بين الوثيقة الجديدة والوثيقة السابقة تتمثل في اختلاف نطاق التطبيق، حيث يحدد القانون رقم 170 الشركات الخاضعة وغير الخاضعة، إضافة إلى وجود قسم كامل تحت عنوان «الدور الاقتصادي للدولة»، مؤكداً أنه تم تحديد سبعة أدوار لتعامل الدولة مع الأسواق.
إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولةوأضاف الجوهري، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن من بين هذه الأدوار أن تكون الدولة ممكناً للأسواق، ومالكاً استراتيجياً، وموفراً للسلع، إضافة إلى كونها منظماً محايداً وضامناً لتكافؤ الفرص، كما يجب أن تكون داعمة للمرونة والصمود الاقتصادي.
الوثيقة الجديدة تضمنت تمكين وحدة الشركات المملوكة للدولةوتابع أن الوثيقة الجديدة تضمنت تمكين وحدة الشركات المملوكة للدولة، لافتاً إلى أنه تم إعداد القانون بشكل يضمن أن تكون هذه الوحدة ذراعاً تنفيذية لتطبيق الوثيقة.
وأكد على أن من الفروق الجوهرية بين الوثيقتين أن الوثيقة الجديدة لم تعد تتحدث عن ملكية الدولة للأنشطة الاقتصادية، بل تتناول القطاعات الجاذبة للاستثمار، والتي تم حصرها في 13 قطاعاً تُوضع ضمن أولويات الاهتمام حتى عام 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك