مدبولي: وثيقة ملكية الدولة توجه مصري خالص وليست مفروضة من صندوق النقد

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما يردده البعض بشأن أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مفروضة من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذا غير صحيح، وأن الوثيقة ليست مفروضة من الصندوق، بل تعبر عن توجه الدولة المصرية.

إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولةوأوضح مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي هو برنامج مصري بالكامل بنسبة 100%، ولم يفرض الصندوق على الدولة أي سياسات بعينها، مشيرًا إلى أن الخلاف قد يكون حول آليات التنفيذ، لكن الدولة هي التي تبادر بوضع توجهاتها عن قناعة تامة فيما يتعلق بمسار الإصلاح الاقتصادي والنمو.

وأضاف أن هذا هو السبب وراء حرص الدولة على وضع الوثيقة حتى عام 2030، باعتبارها المدى الزمني الأنسب، وفقًا لما هو معمول به في تجارب دول أخرى، حيث يتم العمل عادة على خطط تمتد لثلاث سنوات، يتم خلالها تقييم القدرات وقياس نسب النجاح في التنفيذ، مع إتاحة المجال لإجراء التعديلات عند الحاجة.

الدور الأساسي في الإدارة والنمو يكون للقطاع الخاصوأكد أهمية هذه المرونة، مشيرًا إلى أنه عند الحديث عن قطاع مثل السياحة على سبيل المثال، ترى الدولة أن إدارة هذا القطاع يجب أن تكون في الأساس للقطاع الخاص، دون أن يعني ذلك غياب الدولة تمامًا، بل يكون لها وجود بصورة أو بأخرى، إلا أن الدور الأساسي في الإدارة والنمو يكون للقطاع الخاص.

كما أوضح أن هناك قطاعات لا ترغب الدولة في أن يكون لها فيها دور حاكم أو رئيسي، لكنها قد تظل موجودة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، عبر آليات مثل إنشاء شركات مشتركة أو من خلال تحسين إدارة أصول الدولة.