اختتم فعالياته واصدر توصياتهمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يدعو للاستفادة من المؤثرين الافتراضييناختتم مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الثاني عشر فعالياته موصياً بالاستفادة من المؤثرين الافتراضيين في قطاع التمويل الإسلامي بوصفهم أدوات مساندة للتثقيف المالي، وتعزيز الوعي، وتوسيع الوصول إلى المعلومات والمنتجات المالية الإسلامية، والتأكيد على ضرورة التكامل مع الإشراف البشري ووضع إطار حوكمي وتشريعي وتقني شامل ينظم عمل المؤثر الافتراضي في المجال المالي الإسلامي.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى وضع إطار حوكمة وتنظيم شامل للتمويل الجماعي الذكي يضمن الشفافية والثقة وحماية المساهمين والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، مع توظيفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال دعم نماذج التمويل الإسلامي ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الاجتماعية، وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التقنية المالية والمؤسسات الخيرية.
وأكد البيان على أهمية تسريع التحول الرقمي في أسواق الصكوك من خلال تبني الصكوك الذكية وتقنيات البلوك تشين والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفق الضوابط الشرعية بما يعزز الكفاءة والشفافية وخفض التكاليف وتوسيع الوصول للأسواق، مع تطوير بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيني وأطر تنظيمية للأصول المرمّزة، وتعزيز أطر التوحيد القياسي والحوكمة الشرعية وتطوير معايير قابلة للتنفيذ الرقمي بما يحقق المواءمة بين المتطلبات الشرعية والتنظيمية، إضافة إلى توسيع نطاق الصكوك المستدامة والشاملة بما يدعم التمويل التنموي والشمول المالي والابتكار في الأسواق الرقمية المتوافقة مع الشريعة.
وحث البيان المؤسسات المالية الإسلامية للاستثمار في تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل المستوحاة من الشبكات العصبية، مع دعوة الجهات التنظيمية وعلماء الشريعة وباحثي الذكاء الاصطناعي وضع أطر معيارية موحدة للحوكمة والتدقيق وقابلية التفسير، بما يضمن الجمع بين قدرات اتخاذ القرار الذاتي والامتثال المستمر لأحكام الشريعة، وتحقيق الشفافية والمرونة والمساءلة وإدارة المخاطر في البيئات المالية الإسلامية.
وشدد البيان الختامي على أهمية تبني نماذج الوكلاء الأذكياء الخاضعة للإشراف لتطوير قطاع الأوقاف؛ وذلك عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير مع سجلات البلوكشين لتعزيز الشفافية والثقة، وصياغة مواثيق حوكمة برمجيَّة تُحيل شرط الواقف إلى خوارزميات صلبة غير قابلة للتعديل، مع بقاء الناظِرُ البشريُّ صاحب المسؤولية القانونية والشرعية النهائية بما يحقق التوازن بين الكفاءة التقنية والمقاصد الفقهية، ويحمي أصول الوقف من المخاطر السيبرانية أو الانحرافات الخوارزمية.
وطالب البيان بدعم التحول نحو نماذج الوقف الذكي القائمة على البيانات والأتمتة والحوكمة الرقمية، والاستفادة من إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الوقفية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والشفافية والمحاسبة والرقابة في إدارة الأوقاف واستثمار أموالها بالتزامن مع الدعوة لبناء أطر تنظيمية واضحة للتبرعات بالأصول المشفرة في القطاع غير الربحي تتوافق مع أحكام الشريعة، وإنشاء بيئات تجريبية تنظيمية مخصصة للتمويل الخيري بالأصول الرقمية، وتطوير معايير شرعية ورقابية وإفصاح موحدة للتبرعات الرقمية.
ونوه البيان الختامي إلى أهمية تطوير أدوات تقنية مساندة للتدقيق الشرعي والمراجعة المستمرة، بما يعزز الامتثال الشرعي ويحمي المستهلك ويرشد السلوك المالي وكذلك أوصى المؤتمر المؤسسات الزكوية بتبني ممارسات الحوكمة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوكيلي والتقنيات المالية الحديثة وفق منهجية تدريجية تراعي الضوابط الشرعية والمتطلبات الرقابية وأمن المعلومات، وبما يعزز كفاءة عمليات جمع الزكاة وتوزيعها، ويرفع مستوى الشفافية والعدالة، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمزكين والمستحقين وشدد أيضاً على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الزكوية الرائدة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في الزكاة الرقمية، والعمل على تطوير أطر استرشادية مشتركة لتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة الزكاة، بما يسهم في استدامتها وتوسيع أثرها التنموي والاجتماعي وتعزيز الثقة بمؤسساتها.
وقال البيان إن الأنظمة الوكيلة الذكية تتفق مع عقد الوكالة في أوجه متعددة، وتفترق معه في أوجه أخرى، وبالنظر إلى بيئة عمل الوكيل الذكي فإن التكييف الفقهي المناسب اعتباره عقدًا مستقلًا مستحدَثًا تختلف أحكامه باختلاف صوره ولا تنتظم حالاته تحت تكييف فقهي واحد منوها إلى أن قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية تستوعب الأحكام العامة لتطبيقات الأنظمة الوكيلة، وتتوافر في العقود الذكية أركان العقد الشرعي، ويختلف الحكم الشرعي لهذه العقود بحسب تنوع استخداماتها والمنصات والوسائل التقنية التي يتم تنفيذ العقود الذكية من خلالها.
واستقطب مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي الذي أقيم في الدوحة بالسادس عشر من يونيو 2026 مشاركات واسعة من المتخصصين بالتمويل الإسلامي وممثلي هيئات حكومية وجهات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، لتقديم أحدث التطورات والأفكار المبتكرة مع التركيز على التوجهات المستقبلية محليًا وإقليميًا ودوليًا لتطوير التمويل الإسلامي وقراءة مستقبل الصناعة المالية الإسلامية عبر تعزيز الحوار العالمي بين الخُبراء والباحثِين وصُنَّاع القرار، واستكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لبناء حلول مبتكرة تُسهم في استدامة ومرونة القطاع المالي الإسلامي.
وانعقد المؤتمر برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تحت عنوان التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة، بتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع بنك دخان، أما الراعي الرسمي للحدث فهو وزارة التجارة والصناعة، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الذهبي مركز قطر للمال، والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه.
ويعد مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أكثر من مجرد تجمع سنوي؛ حيث يعتبر منصة مرموقة ومؤثرة تسهم في تشكيل مسار التمويل الإسلامي على المستوى العالمي منذ انطلاقه في عام 2010، بتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ومنذ نسخته الأولى، جذب المؤتمر باستمرار نخبة من الخبراء العالميين والعلماء والممارسين وقادة الصناعة المالية الإسلامية، وشارك هؤلاء الحضور من قطاعات متنوعة للتفاعل في مناقشات عميقة وتبادل الرؤى حول المشهد المتغير للتمويل الإسلامي، وقد اكتسب المؤتمر سمعته كمنصة محورية لتبادل المعرفة والريادة الفكرية من خلال معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الصناعة.
ويتم إعداد جدول أعمال المؤتمر بعناية كل عام ليعكس أحدث الاتجاهات والتطورات في التمويل الإسلامي، ما يضمن أن يظل الحدث ذا صلة وتأثير كبير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك