في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، خرج ملايين المصريين في الثلاثين من يونيو دفاعًا عن الدولة الوطنية ومؤسساتها، رافضين مسارًا رأوا أنه يهدد هوية مصر واستقرارها ومستقبل أجيالها، وبعد سنوات من تلك اللحظة الاستثنائية، لا تزال الثورة تمثل نقطة تحول كبرى أعادت رسم مسار الدولة المصرية، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها استعادة الأمن والاستقرار والانطلاق نحو البناء والتنمية الشاملة.
ومع اقتراب الذكرى السنوية للثورة، يؤكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن 30 يونيو كانت محطة تاريخية أنقذت الدولة من مخاطر التفكك والفوضى، ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة، ومهدت الطريق أمام تنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة، وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والتنموية، واستعادة الدور المصري المؤثر عربيًا وأفريقيًا ودوليًا.
كما شددوا على أن الحفاظ على مكتسبات الثورة يتطلب استمرار الوعي الوطني والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
ثورة 30 يونيو أحبطت مخططات إسقاط مؤسسات الدولة.
ووضعت مصر على طريق البناءوفي هذا السياق أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة 30 يونيو تُعيد إلى الأذهان واحدة من أخطر الفترات التي مرت بها الدولة المصرية في تاريخها الحديث، حين واجهت البلاد تحديات غير مسبوقة هددت استقرارها وهويتها الوطنية ومؤسساتها الراسخة، مشيرا إلى أن مصر في تلك المرحلة كانت تواجه حالة من الاضطراب السياسي والاستقطاب المجتمعي الحاد، بالتزامن مع محاولات متزايدة للسيطرة على مفاصل الدولة وإعادة تشكيل مؤسساتها الوطنية بما يتعارض مع طبيعتها وتاريخها، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة لدى قطاعات كبيرة من المصريين بشأن مستقبل الدولة الوطنية وهويتها الجامعة.
وقال «الجندي» إن مصر شهدت خلال تلك الفترة أيضا تراجعًا اقتصاديًا ملحوظًا، وتزايدًا في حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، في ظل تراجع معدلات الاستثمار والسياحة وتنامي المخاوف من اتساع دائرة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما وضع البلاد أمام تحديات معقدة كانت تهدد قدرتها على الاستمرار في أداء وظائفها الأساسية بكفاءة، مضيفا أن خروج ملايين المصريين في 30 يونيو مثل تعبيرًا واضحًا عن الإرادة الشعبية الرافضة لهذا المسار.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القوات المسلحة المصرية انحازت في تلك اللحظة التاريخية لإرادة الشعب، وتحملت مسؤوليتها الوطنية في حماية الدولة والحفاظ على تماسك مؤسساتها، ومنع انزلاق البلاد إلى مصير مجهول كانت تدفع إليه حالة الانقسام والاحتقان التي سادت آنذاك، مؤكدا أن الدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة خلال تلك المرحلة كان حاسمًا في حماية الدولة المصرية من مخاطر التفكك والفوضى، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية التي تمثل العمود الفقري للدولة.
وأشار النائب إلى أن نجاح المصريين في تجاوز تلك المرحلة الصعبة أسس لمرحلة جديدة عنوانها استعادة الاستقرار والانطلاق نحو البناء والتنمية، موضحا أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول شاملة على مختلف الأصعدة، حيث أعادت تثبيت أركان الدولة، ورسخت مفهوم الدولة الوطنية الحديثة، ومهدت الطريق أمام إطلاق مشروعات قومية كبرى وبرامج إصلاح اقتصادي وتنموي ساهمت في تعزيز قدرات الدولة ورفع كفاءتها في مواجهة التحديات.
وأضاف «الجندي» أن السنوات التي أعقبت الثورة شهدت تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والطرق والإسكان والطاقة، إلى جانب جهود غير مسبوقة في مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، وهو ما وفر بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار، وأسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مشددا على أهمية استدعاء دروس 30 يونيو اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات متسارعة، مؤكدًا أن الحرب التي تستهدف الدولة المصرية لم تتوقف، وإن تغيرت أدواتها وأساليبها، حيث باتت تعتمد بصورة أكبر على الشائعات وحملات التشكيك ومحاولات زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وإنجازاتها.
وأكد النائب حازم الجندي أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز الوعي الوطني لدى المواطنين، خاصة الشباب، وتحصين المجتمع ضد محاولات التضليل وبث الإحباط، من خلال نشر الحقائق وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يتطلب اصطفافًا وطنيًا مستمرًا وإدراكًا لحجم التحديات التي تواجه الدولة، قائلا: " ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لقدرة الشعب المصري على حماية دولته والحفاظ على هويته الوطنية، وشاهدًا على وحدة المصريين وتمسكهم بمؤسساتهم الوطنية.
"30 يونيو أعادت الدولة إلى مسار التنمية بعد سنوات من الاضطراب وعدم اليقينفيما أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو تمثل محطة مهمة لاستحضار حجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية قبل عام 2013، وما تحقق بعدها من إنجازات أعادت صياغة مسار الدولة على أسس أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الثورة بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء دولة حديثة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل.
وأوضح محسب أن مصر كانت تواجه قبل ثورة 30 يونيو أوضاعًا بالغة الصعوبة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث انعكست حالة الاضطراب وعدم الاستقرار على مختلف مؤشرات الاقتصاد، وتراجعت معدلات الاستثمار، وتضررت قطاعات حيوية مثل السياحة، بينما سادت حالة من القلق بشأن قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتراكمة واستعادة مسار النمو.
وأشار إلى أن استعادة الاستقرار السياسي والأمني عقب ثورة 30 يونيو مثلت الخطوة الأولى نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في ظل حالة من الفوضى أو غياب اليقين، وأن ما شهدته مصر من إصلاحات اقتصادية ومشروعات تنموية كبرى خلال السنوات التالية كان نتاجًا مباشرًا لاستعادة الدولة لقدرتها على التخطيط واتخاذ القرار.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الثورة فتحت الباب أمام مرحلة جديدة انتقلت خلالها الدولة من إدارة الأزمات اليومية إلى تبني رؤية استراتيجية طويلة الأجل، تجسدت في إطلاق العديد من المشروعات القومية التي استهدفت بناء بنية تحتية حديثة وتطوير قدرات الدولة الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح أن السنوات التي أعقبت 30 يونيو شهدت تنفيذ شبكة ضخمة من الطرق والمحاور الاستراتيجية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، إلى جانب تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، بما ساهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد" محسب" أن الدولة نجحت كذلك في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع الطاقة، سواء من خلال القضاء على أزمة الكهرباء أو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما وفر أحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلًا عن تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا واعدًا للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن ما يميز المرحلة التي أعقبت ثورة 30 يونيو هو أن المواطن كان في قلب عملية التنمية، وهو ما ظهر بوضوح في المبادرات والمشروعات التي استهدفت تحسين جودة الحياة، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"، وجهود القضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير سكن ملائم للمواطنين، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأضاف أن الدولة لم تكتف بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بل عملت في الوقت ذاته على بناء الإنسان المصري والاستثمار في قدراته، من خلال تطوير منظومات التعليم والصحة والتدريب والتأهيل، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ومتطلبات التنمية المستدامة.
وشدد" محسب" على أن ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة يؤكد أهمية ما حققته مصر من خطوات لتعزيز قدرتها على الصمود ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن امتلاك بنية تحتية قوية واقتصاد أكثر تنوعًا ومؤسسات دولة مستقرة أسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد النائب أيمن محسب على أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، ليس فقط لأنها أنقذت الدولة الوطنية وأعادت الاستقرار، ولكن لأنها أرست الأساس لمرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة، ووضعت مصر على طريق الجمهورية الجديدة التي تستند إلى التخطيط والعمل والإنتاج، وتسعى إلى تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أفريقية النواب: 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.
ويؤكد: مهدت الطريق لاستعادة دور مصر الرياديوبدوره أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل مناسبة وطنية مهمة لاستحضار واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، ليس فقط على المستوى الداخلي، وإنما على صعيد مكانة مصر الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الثورة شكلت نقطة انطلاق نحو استعادة دور مصر المحوري في محيطها العربي والأفريقي.
وأوضح" سليم" أن الدولة المصرية واجهت قبل ثورة 30 يونيو تحديات معقدة لم تقتصر آثارها على الداخل فحسب، بل امتدت إلى مكانة مصر الخارجية، في ظل حالة من الارتباك وعدم وضوح الرؤية التي انعكست على قدرة الدولة على أداء دورها الإقليمي التاريخي، مؤكدًا أن استعادة الاستقرار الوطني كانت شرطًا أساسيًا لعودة مصر إلى ممارسة دورها الطبيعي والمؤثر في محيطها الإقليمي.
وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت التأكيد على قوة الدولة الوطنية المصرية وقدرتها على حماية مؤسساتها والحفاظ على استقلال قرارها، وهو ما انعكس لاحقًا على السياسة الخارجية المصرية التي اتسمت بالتوازن والواقعية والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن السنوات التالية للثورة شهدت حضورًا مصريًا فاعلًا في القضايا الإقليمية والأفريقية، حيث عززت مصر من علاقاتها مع الدول الأفريقية، وعادت بقوة إلى دوائر العمل المشترك داخل القارة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمق الأفريقي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري.
وأكد" سليم" أن الدولة المصرية نجحت في ترسيخ سياسة خارجية قائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على دعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية، وهو ما انعكس في حجم التعاون الذي شهدته العلاقات المصرية الأفريقية خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن ما تحقق من استقرار داخلي بعد 30 يونيو منح الدولة المصرية القدرة على التحرك الخارجي بكفاءة أكبر، والدفاع عن مصالحها الوطنية، والتعامل مع الملفات الإقليمية المعقدة من موقع الدولة القوية القادرة على حماية أمنها القومي وصون مصالح شعبها.
وأضاف أن التجربة المصرية بعد 30 يونيو قدمت نموذجًا مهمًا في قدرة الشعوب على حماية دولها الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، وهو ما جعل مصر تحظى باحترام وتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل نجاحها في الجمع بين استعادة الاستقرار والانطلاق في مسارات التنمية والبناء.
وشدد" سليم" على أن التحديات التي تشهدها المنطقة اليوم تؤكد أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الوعي الوطني، باعتبارهما الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات الدولة ومواصلة مسيرة التنمية، لافتًا إلى أن قوة مصر الخارجية تنبع في المقام الأول من قوة واستقرار جبهتها الداخلية.
وشدد النائب محمد سليم على أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، لأنها أعادت تثبيت أركان الدولة الوطنية، ومهدت الطريق لاستعادة مصر دورها الريادي في محيطها العربي والأفريقي، ورسخت مكانتها كدولة محورية تمتلك القدرة على التأثير وصناعة التوازن في محيط إقليمي شديد التعقيد والتغير.
ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن ورسخت دعائم الجمهورية الجديدةومن ناحيتها أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، بعدما نجحت في استعادة هوية الدولة الوطنية وتصحيح مسارها، استجابةً لإرادة شعبية واسعة عبرت عن تمسك المصريين بدولتهم ومؤسساتها.
ولفتت النائبة الي إن الثورة مثلت نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية والاستقرار، حيث شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وإنجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بما أسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
وأشادت عطا الله بالدور الوطني الذي يقوم به المصريون في الخارج، مؤكدة أنهم كانوا ولا يزالون سندًا قويًا للدولة المصرية، وحرصوا على دعم قضايا الوطن ونقل الصورة الحقيقية لما تشهده مصر من تقدم وإنجازات إلى مختلف دول العالم.
وأضافت أن ذكرى 30 يونيو تجسد وحدة الشعب المصري وقدرته على مواجهة التحديات وحماية مقدرات الدولة، مشددة على أهمية مواصلة العمل والإنتاج للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات واستكمال مسيرة التنمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن روح 30 يونيو ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة، ونموذجًا لإرادة شعب استطاع أن يصنع مستقبله ويحافظ على وطنه.
30 يونيو أسست للجمهورية الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصريوفي ذات الصدد، أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، أن الصورة التي رسمها المصريون في 30 يونيو ستظل واحدة من أعظم المشاهد الوطنية في التاريخ الحديث، بعدما خرج الملايين في مختلف المحافظات حاملين راية الوطن، ومؤكدين تمسكهم بالدولة المصرية وهويتها ومؤسساتها الوطنية.
وأضاف أن هذه الصورة الوطنية الخالدة جسدت تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة، وأرسلت رسالة واضحة للعالم بأن المصريين قادرون على حماية وطنهم وصناعة مستقبلهم بإرادتهم الحرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ومشروعات قومية كبرى هو أحد ثمار هذا الاصطفاف الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ثورة 30 يونيو لم تقتصر نتائجها على استعادة الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، بل فتحت الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من البناء والتنمية، حيث شهدت مصر تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في مجالات البنية التحتية والطرق والإسكان والطاقة، إلى جانب التوسع في المبادرات الاجتماعية والصحية التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين.
وأكد أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس نجاح الدولة في تحويل إرادة المصريين التي تجلت في 30 يونيو إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، عززت من قدرة مصر الاقتصادية ورسخت مكانتها الإقليمية والدولية، وأسست للجمهورية الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصريوأوضح السكري أن ذكرى 30 يونيو تمثل فرصة لتجديد العهد على مواصلة العمل والبناء، والحفاظ على ما تحقق من استقرار، ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن قوة الدولة المصرية كانت وما زالت مستمدة من وحدة شعبها ووعيه وقدرته على تجاوز التحديات.
واختتم النائب عادل السكري تصريحاته بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو ستبقى رمزًا للإرادة الشعبية الصلبة، ودليلًا على أن المصريين عندما يتوحدون خلف هدف وطني يستطيعون صناعة الفارق وحماية دولتهم من أي مخاطر أو تهديدات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك