قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إنّ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، يتضمن إطارًا استراتيجيًّا واضحًا وبسيطًا يشمل أهدافًا ورؤية استراتيجية.
وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم وضع خطة تنفيذية لهذا البرنامج بعد 3 أشهر، بحيث يتم تحديث الإجراءات والإصلاحات الأساسية التي تستهدفها الحكومة.
وأكد أهمية هذا الأمر في توضيح الرؤية ومستهدفاتها أمام الجميع بجانب كيفية العمل على تحقيق ذلك، مؤكدا أن الخطة ليست صماء بل يمكن تعديلها مع مرور الوقت، موضحًا أن هذا الأمر سيتم تطبيقه في السياسة الضريبية والجمركية وسياسة الاستثمار والتنمية الصناعية والطروحات.
ونوه بأن الوثيقة لا تقتصر على الطروحات وتخارج الدولة من بعض المشروعات، لكن هناك سياسات كثيرة يتم تنفيذها في هذا الإطار، موضحًا أن الخطة التنفيذية ستوضح الإجراءات التي يتم اتخاذها.
وأشار وزير المالية، إلى أن الوثيقة تبني على ما أُنجز في الفترات الماضية وبينها وجود وحدة مؤسسية في مجلس الوزراء مدعومة بتشريع واضح، وبعض الأمور الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك