تشترط برلين الكشف عن تفاصيل الاتفاق الأميركي الإيراني للمشاركة في تأمين مضيق هرمز، وقد صرحت كل من برلين ووارسو بأن تفويض الاتحاد الأوروبي الحالي بشأن مهمة أسبيدس لمعالجة التهديدات في البحر الأحمر يمكن أن يوفر أساسًا قانونيًّا لبعثة في الخليج العربي، وفقًا لصحيفة «بوليتيكو».
وحث وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، الولايات المتحدة وإيران على نشر تفاصيل اتفاقية السلام بينهما، اليوم الأربعاء، قائلاً إن برلين لن تفكر في الانضمام إلى مهمة لتأمين مضيق هرمز إلا بعد أن تصبح الشروط واضحة.
من المقرر أن توقع الولايات المتحدة وإيران، يوم الجمعة المقبل، مذكرة تفاهم لإنهاء أكثر من ثلاثة أشهر من الصراع في الشرق الأوسط.
ولم يُنشر نص المذكرة بعد رسميًّا، مما يثير تساؤلات حول بنودها الدقيقة ومدى قوة الاتفاق كما أشارت واشنطن.
قال واديفول برفقة نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي في برلين: «إن الشرط الأساسي لصياغة تفويض هو وضوح الظروف الفعلية، ويبدأ ذلك برغبتي في معرفة النقاط الأربع عشرة التي طرحتها الولايات المتحدة وإيران، ليس فقط من خلال البيانات الصحفية، بل بشكل رسمي.
أريد أن أفهمها، وأريد أن أعرف ما تنطوي عليه».
كما ردد واديفول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال في قمة قادة مجموعة السبع، يوم الثلاثاء الماضي، إنه يمكن أن يكون مستعدًا لنشر الطائرات المقاتلة والفرقاطات بسرعة، لكن يجب أن يأتي طلب القيام بذلك ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن أيضاً من إيران وسلطنة عمان.
أضاف وزير الخارجية الألماني: «تحتاج ألمانيا إلى معرفة ما إذا كانت مثل هذه المهمة ممكنة أصلاً في تلك المنطقة البحرية، وهذا يعني ضرورة موافقة الدول الساحلية، وحتى الآن، كان هناك بعض الغموض على الأقل من الجانب الإيراني، بل وصل الأمر إلى حدّ الرفض، ولا أعلم إن كان هذا هو القرار النهائي، لكن من الواضح لنا ضرورة توضيح هذه الشروط المسبقة».
من المتوقع أن تساهم ألمانيا في المهمة في نهاية المطاف بنشر كاسحات ألغام، لكن حكومة المستشار فريدريش ميرتس أكدت على ضرورة وجود أساس قانوني واضح للقيام بذلك.
وقال كل من واديفول ونظيره البولندي إن هذا الهدف يمكن تحقيقه أيضًا من خلال تعزيز ولاية مهمة أسبيدس الأوروبية، وهي عملية عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي بدأت عام 2024 لمواجهة تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر.
وقال واديفول: «من وجهة نظر الحكومة الألمانية، يُعد تفويض الاتحاد الأوروبي بشأن أسبيدس أساسًا مناسبًا لترسيخ مسؤوليتنا الأوروبية هناك وتوفير قاعدة قانونية، ولهذا السبب أقترح مجددًا أن نناقش، ضمن الإطار الأوروبي، تعديل هذا التفويض وفقًا لذلك».
أيد وزير الخارجية البولندي سيكورسكي هذا الموقف، حيث قال في برلين: «نحن ندرس، بمجرد انتهاء العمليات العسكرية، وضع إطار قانوني لمهمة أسبيدس، وهذا سيكون مقبولاً أيضًا لبولندا».
وتغطي ولاية أسبيدس حاليًا البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عُمان، لكنها لا تشمل مضيق هرمز، وقد رفض قادة الاتحاد الأوروبي توسيعها في قمة عُقدت في مارس/آذار.
مسودة اتفاق واشنطن وطهرانفي سياق متصل، كشفت مسودة نص اتفاق مكون من 14 بندًا بين الولايات المتحدة وإيران، شروط وقف إطلاق النار بين الطرفين، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتقديم إغاثة مالية لطهران، نظير تأكيدها عدم إنتاج سلاح نووي، وفق ما نشرته شبكة CNN.
ولم تُنشر مذكرة التفاهم رسميًّا حتى الآن، إلا أن مصادر دبلوماسية اطلعت عليها في قمة مجموعة السبع بفرنسا وكشفوا عن محتواها.
بحسب تقرير الشبكة الأميركية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان النص الحالي سيعكس بدقة الوثيقة النهائية المقرر توقيعها رسميًّا يوم الجمعة المقبل في سويسرا، نظرًا لتكتم الطرفين على الصياغة، خصوصًا مع استمرار وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية واحتمالية تعديل الصياغة.
من المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميًّا، يوم الجمعة المقبل، على أن تمنح الصفقة الطرفين فترة 60 يومًا للتفاوض على الشروط والمحددات النهائية؛ وفي ما يلي أبرز بنود مسودة الاتفاقية:تُعلن إيران والولايات المتحدة، إلى جانب حلفائهما في الحرب الحالية، بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، إنهاءً فوريًّا ودائمًا للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وتتعهدان بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما، وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة والمواد المتبقية.
تتعهد إيران والولايات المتحدة باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.
يتعهد البلدان بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون فترة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بالتراضي المتبادل.
فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتمنع أي تدخل أو عرقلة ضد إيران، وتعيد حركة الملاحة البحرية إلى طاقتها الكاملة في غضون مدة أقصاها 30 يومًا، وتكون حركة السفن متناسبة مع حجم حركة الملاحة قبل الحرب من جانب إيران.
كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة في غضون 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.
تأمين الملاحة التجارية في الخليجعند توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستتخذ إيران على الفور خطوات لضمان استئناف حركة السفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان والعكس في غضون 30 يومًا إلى حجم ما قبل الحرب، مع مراعاة الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية وتحييد الألغام من قبل إيران.
تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة شاملة متفق عليها بين الطرفين لإعادة تأهيل إيران وتنميتها الاقتصادية، مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، وسيتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة، كجزء من الاتفاق النهائي، في غضون 60 يومًا.
تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات التي تواجه إيران حاليًّا، وفقًا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه كجزء من الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، سواء كانت أولية أو ثانوية.
تؤكد إيران مجددًا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدًا، وقد اتفقت طهران وواشنطن على أن مصير المواد المخصبة ومصير جميع القضايا النووية الأخرى المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك احتياجات إيران النووية، سيتم تناولها بشكل وافي في اتفاق نهائي، وسيؤكد هذا الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة.
تتفق أميركا وإيران على أنه في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي، سيحافظان على الوضع الراهن، إذ ستحافظ إيران على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران أو تعزز قواتها في المنطقة.
تتعهد الولايات المتحدة بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وحتى تاريخ رفع العقوبات، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني، والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما شابه ذلك.
الإفراج عن الأصول المجمدةتتعهد الولايات المتحدة، في ضوء التقدم المحرز في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي، بالإفراج عن الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لإيران وإتاحتها بالكامل.
وستُستخدم هذه الأموال، سواء أكانت مودعة في الحساب الرئيسي أم محولة، لأي دفعة نهائية للمستفيد يحددها البنك المركزي الإيراني، وستكون متاحة للاستخدام بالكامل.
وتتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة بناءً على ذلك.
تتفق إيران والولايات المتحدة على إنشاء آلية تنفيذ للإشراف على التنفيذ الناجح والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.
بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وعند تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم هذه، واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، ستدخل إيران والولايات المتحدة في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق فقط بالمواد المتبقية.
سيتم إقرار الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك