أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة في مرحلتها الجديدة هو الانتقال من مجرد طرح أهداف استراتيجية عامة إلى بناء إطار تنفيذي واضح ومحدد، يترجم السياسات إلى خطوات عملية قابلة للقياس والمتابعة.
وأوضح وزير المالية، خلال كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الأربعاء، أن الوثيقة الأولى شهدت بعض الخلط بين الأهداف الاستراتيجية وأدوات التنفيذ، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة صياغة المنهج بالكامل، بحيث يتم الفصل بين الرؤية الاستراتيجية وبين خطة التنفيذ، مع إعداد خطة تفصيلية يتم تحديثها بعد فترة قصيرة من الإطلاق.
وأشار" كجوك" إلى أن الخطة التنفيذية الجديدة ستتضمن ما بين 5 إلى 6 محاور رئيسية، توضح بجلاء الإجراءات والإصلاحات المستهدفة، بما يشمل السياسات الضريبية والجمركية، وسياسات الاستثمار، والتنمية الصناعية، وبرنامج الطروحات، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص لا يقتصر فقط على التخارج أو الطروحات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على صياغة رؤية متكاملة تشمل مختلف السياسات الاقتصادية، بما يضمن وضوح الاتجاه أمام جميع الأطراف حول ما تستهدفه الدولة وكيفية تنفيذه، مع التأكيد على مرونة الخطة وقدرتها على التطور وفق المتغيرات والفرص الجديدة.
وشدد وزير المالية على أن النسخة الثانية من الوثيقة تعتمد على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والتي شهدت إنشاء وحدات مؤسسية داخل مجلس الوزراء مدعومة بأطر تشريعية واضحة، بما يضمن كفاءة المتابعة والتنفيذ على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بتحديث الوثيقة، أوضح أحمد كجوك، أنها تأتي في إطار زمني منتهي للنسخة الأولى التي امتدت 3 سنوات، مؤكدًا أن اختيار فترة حتى عام 2030 جاء بما يتناسب مع برنامج الحكومة وأهداف الدولة، مع الحفاظ على قدرة الخطة التنفيذية على أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق.
وأشار وزير المالية، إلى أن تحديد القطاعات المستهدفة تم بعد دراسة موسعة استمرت لأكثر من عام بالتعاون مع خبراء وبنوك استثمار، وفق معايير تشمل الجاهزية التشريعية، والقدرة التنافسية، ومعدلات الربحية، وفرص النمو والتصدير، بما يعظم العوائد الاقتصادية ويجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
واختتم أحمد كجوك، بالتأكيد على أن الهدف النهائي من الوثيقة هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة فرص التشغيل، وتعظيم عوائد الدولة من الأصول، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتصدير.
إيرادات السياحة تقفز إلى 14.
4 مليار دولار وتحويلات المصريين إلى 34.
9 مليارًامن 6.
1 مليار دولار إلى صفر.
كيف أغلقت مصر ملف مستحقات الشركاء؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك