اجتماع موسع في لودر يناقش أزمة الغاز المنزلي ويقر حزمة إجراءات لمعالجة الاختلالات

عقدت الجهات المختصة بمديرية لودر، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً دعت إليه قيادة المديرية، بمشاركة رئيس محكمة لودر، ومدير عام المديرية، ونائب مدير الأمن، وأعضاء المجلس المحلي، وممثل مكتب الصناعة والتجارة، والوكلاء المعتمدين، إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلاميين، لمناقشة أسباب أزمة الغاز المنزلي التي تعاني منها المديرية والوقوف على مكامن الاختلالات ووضع المعالجات المناسبة لها.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس المحكمة ومدير عام المديرية بالحاضرين، مؤكدين أن الهدف من اللقاء هو مناقشة القضية بشفافية وموضوعية ومصداقية للوصول إلى حلول عملية تخفف من معاناة المواطنين وتضمن حصولهم على حصصهم المستحقة من الغاز المنزلي ومنع أي تلاعب بها.

وأوضحا أن مديرية لودر تُعد من أكبر مديريات المنطقة الوسطى من حيث المساحة وعدد السكان، فضلاً عن استضافتها أعداداً كبيرة من النازحين، مشيرين إلى أن المديرية تضم محطتين رسميتين للغاز هما (أمعين وأمصرة)، وأن الكميات الواردة إليها تمثل حقاً عاماً لجميع أبناء المديرية وليست ملكاً لأي جهة أو شخص.

وأكد الاجتماع أن أحد أبرز أسباب الأزمة يتمثل في تقليص الكميات المخصصة للمديرية مقارنة بالسنوات الماضية، إضافة إلى توقف محطة أمصرة بسبب مخالفات قائمة، دون تحويل مخصصاتها إلى محطة أخرى لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس المحكمة أن محطة أمعين، الخاضعة للحراسة القضائية، تستقبل ما بين أربع إلى خمس مقطورات شهرياً، وهي كمية لا تكفي لتغطية احتياجات المديرية، مشيراً إلى أن الوضع يتطلب إعادة المخصص السابق للمديرية والذي كان يتراوح بين 10 و12 مقطورة شهرياً.

كما شدد على أهمية تعزيز الرقابة على أعمال الوكلاء لضمان وصول الكميات المخصصة للمواطنين في مختلف المناطق، وفقاً للآليات والكشوفات المعتمدة من شركة الغاز ونظام الأتمتة المعمول به.

وخلال الاجتماع، استمع الحاضرون إلى مداخلة مندوب شركة الغاز بالمديرية عبر الهاتف، إضافة إلى عدد من المداخلات التي أكدت ضرورة إشراك عقال القرى والحارات وأمناء المناطق في عملية التوزيع، خصوصاً في المناطق النائية، لضمان وصول الغاز إلى مستحقيه ومنع أي تجاوزات أو تلاعب.

وفي ختام الاجتماع، خرج المشاركون بعدد من التوصيات، أبرزها:1.

تفعيل دور الرقابة والإشراف على أعمال الوكلاء من قبل مكتب الصناعة والتجارة بصورة مستمرة، مع إشراك عقال القرى وأمناء المناطق للتأكد من وصول الكميات إلى مستحقيها، وتحديد سقف لا يتجاوز 100 أسطوانة لكل وكيل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

2.

مخاطبة محافظ محافظة أبين للتواصل مع شركة صافر للغاز والعمل على إعادة مخصص المديرية إلى مستواه السابق بما يسهم في إنهاء الأزمة.

3.

تزويد مكتب الصناعة والتجارة بكشوفات تفصيلية للكميات الواردة وآلية توزيعها وأسماء الوكلاء والمناطق التي يمثلونها بشكل دوري.

4.

تمكين مكتب الصناعة والتجارة من متابعة عمليات التوزيع ميدانياً والتنسيق مع عقال القرى وأمناء المناطق للتحقق من وصول الكميات إلى المواطنين.

5.

الاستمرار في العمل بآلية التوزيع الحالية وفق الأنظمة المعتمدة ومبدأ المساواة بين جميع مناطق المديرية.

6.

تخصيص 1800 أسطوانة من كل مقطورة واردة، وهي الكمية المدرجة في الكشوفات المسلمة لمندوب مكتب الصناعة والتجارة، لمتابعة وصولها إلى مستحقيها والتأكد من سلامة عملية التوزيع.

وأكد المجتمعون أن معالجة أزمة الغاز تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، والعمل على تعزيز الرقابة ورفع مخصصات المديرية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.