أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء ( 17 حزيران 2026 )، أن ملف استكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي ما زال يراوح مكانه، مشيرا إلى عدم وجود أي اتفاق سياسي نهائي لحسم تسع حقائب وزارية ما تزال تُدار بالوكالة، بينها وزارات سيادية.
وقال الموسوي في حديث لـ" بغداد اليوم" إن المعطيات الحالية تؤكد عدم عقد أي جلسة لمجلس النواب قبل انتهاء العطلة التشريعية في الأول من تموز المقبل، مبينا أن المجلس سيستأنف أعماله بعد ذلك التاريخ.
وأضاف أن ملف الوزارات الشاغرة لم يشهد حتى الآن أي اختراق حقيقي يمكن أن يقود إلى حسمه بشكل نهائي، رغم استمرار اللقاءات والمباحثات بين القوى السياسية.
حوارات مستمرة دون نتائج حاسمةوأوضح أن ما يجري حالياً لا يتجاوز إطار الحوارات والنقاشات السياسية، دون الوصول إلى تفاهمات نهائية بشأن توزيع أو حسم الحقائب الوزارية المتبقية، لافتاً إلى أن المؤشرات ترجح إمكانية عقد جلسة برلمانية خلال منتصف تموز أو نهايته للتصويت على المرشحين في حال التوصل إلى اتفاق سياسي.
حكومة منقوصة في مرحلة حساسةوشدد الموسوي على أن استمرار إدارة تسع وزارات بالوكالة لم يعد أمراً مقبولاً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن العديد من الملفات الحيوية تتطلب وجود وزراء أصيلين يمتلكون كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذ الخطط الحكومية.
وأشار إلى أن الوزارات الأمنية والخدمية على وجه الخصوص تحتاج إلى إدارة مستقرة ومكتملة لمواجهة التحديات المتزايدة وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
ترقب لتفاهمات سياسية جديدةوأكد الموسوي أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد جولات جديدة من الحوار بين القوى السياسية المختلفة، معرباً عن أمله في أن تسفر هذه المباحثات عن تفاهمات تتيح استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة.
ما تزال حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تواجه تحدي استكمال تشكيلتها الوزارية، مع استمرار إدارة عدد من الوزارات بالوكالة نتيجة الخلافات السياسية حول المرشحين وآليات توزيع الحقائب.
ويرى متتبعون أن حسم هذا الملف يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الحكومي ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، سيما في ظل الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية التي تتطلب قرارات مباشرة من وزراء أصيلين يتمتعون بصلاحيات كاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك