قررت المحكمة الإدارية العليا، ممثلة في الدائرة الخامسة (فحص الطعون)، إحالة الطعن المقام بشأن المطالبة بإلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية إلى دائرة الموضوع، وذلك تمهيدًا لنظره والفصل فيه، بعد أن رأت المحكمة جدية الأسباب القانونية التي استند إليها الطعن.
طعن ضد حكم القضاء الإداريوكان الطعن، المقيد برقم 13537 لسنة 72 قضائية عليا، قد أُقيم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص القناة، استنادًا إلى انتفاء شرط المصلحة.
جدل قانوني حول مفهوم المصلحةوأوضحت المحكمة في قرارها أن ما أُثير في الطعن يستوجب العرض على دائرة الموضوع، خاصة فيما يتعلق بمدى اتساع مفهوم “المصلحة” في الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية المرتبطة بتنظيم المجال الإعلامي، ومواجهة الخطاب الديني، وحماية السلم الاجتماعي.
وأضاف الطعن أن حكم أول درجة ضيّق من مفهوم المصلحة، رغم ارتباط الدعوى بقرار إداري سلبي متجدد يتعلق بتنظيم البث الفضائي والمحتوى الإعلامي المتاح داخل مصر، مطالبًا بإعادة النظر في القضية والفصل في موضوعها.
اتهامات تتعلق بالمحتوى الدعوي للقناةوأشار الطعن إلى أن قناة «الرحمة» تُقدم – بحسب ما ورد فيه – خطابًا دينيًا متشددًا عبر برامج وضيوف دائمين، بما يُخالف ضوابط العمل الإعلامي وشروط الترخيص، إلى جانب ممارسة أنشطة دعوية عبر البث الفضائي والمنصات الرقمية دون تصاريح رسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك