أعلنت الحكومة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجي الحاكم لسياسات إدارة الأصول العامة للدولة، بما يحدد التوجهات العامة لتعزيز كفاءة الإدارة وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة.
وأوضحت أن هذا الإطار سيتم استكماله من خلال برنامج تنفيذي متكامل، يترجم الأهداف الاستراتيجية إلى إجراءات ومبادرات محددة قابلة للقياس والمتابعة، بما يضمن الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.
وبحسب" الوثيقة" فمن المقرر أن يتم عرض الملامح الرئيسية للبرنامج التنفيذي على مجلس الوزراء بنهاية يونيو 2026، على أن يتم الانتهاء من إقراره بصورته التفصيلية قبل نهاية سبتمبر 2026، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي للمرحلة الجديدة.
واختتمت" الوثيقة" بالتأكيد على أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026–2030 يستهدف تعظيم الإصلاح وتعظيم الأثر، من خلال رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شعد فعالية إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين، وذلك عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الحكومة تستعرض حصاد الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك