قرار إيطالي بنشر 22 عنصرا أمنيا في تونس يثير جدلا ويفتح نقاشا حول السيادة الوطنيةأثار قرار البرلمان الإيطالي القاضي بنشر 22 عنصرا من الحرس المالي الإيطالي في تونس، في إطار مهمة دعم وتدريب، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية،
17.
06.
2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/04/1a/1112889503_123: 0: 1147: 576_1920x0_80_0_0_785c2aacce3852a160156c6d0e188bed.
jpg.
webpوكان مجلس النواب الإيطالي قد صادق مطلع يونيو/ حزيران الجاري على قرار حكومي يقضي بإرسال 22 عنصرا من الحرس المالي الإيطالي، وهو جهاز مختص بإنفاذ القانون ذي طابع شبه عسكري، إضافة إلى معدات ووسائل برية مختلفة إلى تونس.
وبحسب الوثيقة الرسمية التي عُرضت على البرلمان الإيطالي، تتمثل المهمة الأساسية في تقديم المساعدة والدعم والتأهيل والتدريب لفائدة الحرس البحري التونسي، مع التركيز على تعزيز قدراته في مراقبة الحدود البحرية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ضغوط أوروبية جديدة على تونسوفي تصريح لـ" سبوتنيك"، أكد النائب التونسي، السابق عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، أن البرلمان الإيطالي صادق على نشر 22 عنصرا من جهاز" غوارديا دي فينانزا" الإيطالي، بميزانية تناهز 8.
8 مليون يورو، مع إقامة مقرات في تونس العاصمة ومحافظة صفاقس، معتبرا أن ذلك يستوجب من السلطات التونسية إصدار موقف رسمي واضح.
واعتبر الكرباعي، أن القرار صدر عن برلمان أجنبي ويتعلق بالأراضي والمياه الإقليمية التونسية" دون أن يُعرض على البرلمان التونسي أو يتم في إطار تشاور دبلوماسي سليم مع الوزارات المعنية".
وأشار إلى أن أي اتفاق يتعلق بوجود عناصر أمنية أجنبية على الأراضي التونسية" يجب أن يخضع لموافقة تونسية مسبقة، فهذه ليست مسألة سياسية بقدر ما هي مبدأ مستقر في القانون الدولي".
ما هي صلاحيات العناصر الأمنية الإيطالية؟ وفي حديثه لـ" سبوتنيك"، قال الكرباعي إن بعض الأطراف تقدم القرار الإيطالي على أنه شكل من أشكال الشراكة بين البلدين، غير أن مفهوم الشراكة، وفق تقديره، " يفترض التكافؤ في الحقوق والالتزامات".
واعتبر أن تونس تمتلك أوراق ضغط قانونية وسياسية يمكن توظيفها، موضحا أن" أي مهمة أمنية أجنبية يفترض أن تخضع لرقابة مؤسسات الدولة التونسية.
وتساءل الكرباعي عن طبيعة الصلاحيات الممنوحة للعناصر الإيطالية، وما إذا كان دورها سيقتصر على التدريب والتأهيل أم سيتجاوز ذلك إلى التدخل المباشر، معتبرا أن الإجابة عن هذه المسألة تحدد الفارق بين التعاون التقني وبين ما وصفه بـ" الوصاية الأمنية".
لا علاقة لتونس بهذا القرارعلى الطرف المقابل، يرى الأمين العام لحزب" المسار"، محمود بن مبروك، في تعليق لـ" سبوتنيك"، أن القرار الإيطالي لا يمكن أن تكون له تبعات على الجانب التونسي أو أن يمس بسيادة الدولة، باعتبار أن ما قامت به روما يندرج ضمن إجراءات تخص مؤسساتها الداخلية.
وتابع: " السيادة الوطنية تمثل أحد شعارات المرحلة الحالية في تونس، وبالتالي لا يمكن للجانب الإيطالي أن يصادق على قرار من هذا النوع ويفرضه على الدولة التونسية".
ويرى بن مبروك أنه إذا كانت المهمة المزمع تنفيذها تشمل الأراضي التونسية، فمن المفترض أن تُحال في إطار اتفاق رسمي إلى السلطات التونسية للموافقة عليها، مضيفا أن إقرارها بشكل أحادي" يتعارض مع الأعراف الدولية ومع الاتفاقيات التي تحكم العلاقات بين البلدين".
هل تصبح تونس شريكا صناعيا استراتيجيا لإيطاليا في قطاع السيارات؟https: //sarabic.
ae/20260511/يربط-تونس-وليبيا-وإيطاليا-إلى-أي-مدى-سيعزز-الخط-البحري-الجديد-مكانة-الموانئ-التونسية-1113336635.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20260519/الجزائر-وإيطاليا-تراهنان-على-ذهب-الصحراء-مشروع-ضخم-للحبوب-بـتيميمون-لتعزيز-الأمن-الغذائي-1113549893.
htmlfeedback.
arabic@sputniknews.
comhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07e6/09/13/1067959987_214: 0: 1067: 853_100x100_80_0_0_306549f2279edd2af9c5516963804e47.
jpg.
webphttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/04/1a/1112889503_251: 0: 1019: 576_1920x0_80_0_0_9480b3b90dd970df8869098e7e994522.
jpg.
webpحصري, تقارير سبوتنيك, العالم, ايطاليا, تونس© Photo / وزارة النقل التونسيةانطلاق عمل أول خط بحري دولي منتظم، بميناء جرجيس، (جنوبي تونس)، مخصص لنقل البضائع يربط بين مينائي جرجيس ورادس التجاريين وميناء" Gioia Tauro" (ايطاليا) وميناء طرابلس في ليبيا© Photo / وزارة النقل التونسيةأثار قرار البرلمان الإيطالي القاضي بنشر 22 عنصرا من الحرس المالي الإيطالي في تونس، في إطار مهمة دعم وتدريب، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية، بين من يعتبر الخطوة مساسا بالسيادة الوطنية، ومن يرى أنها تندرج ضمن ترتيبات تخص الجانب الإيطالي وتهدف لمكافحة الهجرة غير النظامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك