عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للطرق بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق، وتطوير آليات رقابية فاعلة؛ لضمان الامتثال للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.
تقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرقواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 1446 – 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للطرق بزيادة عدد محطات وزن الشاحنات، واستخدام التقنيات الحديثة لوزن الشاحنات ورصد الأحمال؛ للحد من تجاوزات الأوزان، وحماية شبكة الطرق ورفع كفاءة استدامتها.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة العامة للطرق تطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق في المملكة.
في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نطاق أعماله بتفعيل مهامه في قطاعي النقل السككي والبحري؛ بما يحقق مستهدفاته في تعزيز سلامة جميع أنماط النقل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1446 – 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بتطوير مستهدفاته الإستراتيجية؛ بما يعزز رفع مستويات سلامة النقل في المملكة، وفق المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز متابعة نتائج تنفيذ توصيات السلامة الصادرة عنه، وقياس أثرها في تحسين مستويات السلامة والحد من الحوادث.
وأكد المجلس في ذات القرار أن على المركز الوطني لسلامة النقل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التحقيق وتحليل حوادث النقل؛ بما يعزز جودة التحقيقات، ويدعم الوقاية من الحوادث وتكرارها.
وأصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1446 – 1447هـ, طالب فيه الهيئة بـتطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل، ويحفّز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل؛ لمعالجة تركز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم القيادية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية, التي تلاها عضو المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.
وطالب المجلس في قراره هيئة السوق المالية بتطوير آليات عمل استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ بما ينسجم مع استيعاب التدفقات للسوق المالية، ويعزز الأدوات الرقابية اللازمة من أجل رصد تركز الملكيات والسيولة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق المحددة، وتنظيم آليات حصر المتضررين، وصرف التعويضات بكفاءة وشفافية.
وأكد المجلس في ذات القرار أن على هيئة السوق المالية إجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج، وقياس أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق المالية؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وفي سياق ذي صلة أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1446 – 1447هـ, طالب فيه المركز بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها، وربطها بقــرارات الطرح والدعم؛ بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتخصيص بتطوير إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص على المنشآت والأفراد؛ بما يسهم في تحسين جودة التقييم، وتعظيم الأثر التنموي لمشاريع التخصيص.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز وضع إطار وطني للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة؛ بما يحد من الازدواجية، ويرفع كفاءة الاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك