رئيس الوزراء يستعرض خلفية إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يعتز بالتواجد وسط نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، مشيدًا بحضورهم داخل مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومؤكدًا أهمية الحوار حول مستقبل الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة يأتي استكمالًا لجهد بدأ منذ إصدار النسخة الأولى في نهاية عام 2022، موضحًا أنه بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من العمل، يتم اليوم الانتقال إلى مرحلة جديدة من تطوير السياسات الاقتصادية للدولة.

واستعرض" مدبولي" الخلفية التي صاحبت إطلاق الوثيقة، مشيرًا إلى أن تلك الفترة كانت مليئة بتحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة، في ظل ما شهدته الدولة من أحداث منذ عام 2011، وما تبعها من جهود مكثفة لمواجهة الإرهاب واستعادة الاستقرار.

وأوضح أن تلك المرحلة شهدت تراجع ثقة بعض المستثمرين والقطاع الخاص بسبب حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار، ما دفع الدولة إلى اتخاذ قرار استراتيجي بأن تتولى دفع الاقتصاد بشكل مباشر، عبر التوسع في الاستثمار العام، خصوصًا في البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.

وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف كان الحفاظ على معدلات النمو وتوفير فرص العمل، في ظل دخول أكثر من مليون إلى مليون ونصف شاب سنويًا إلى سوق العمل، وهو ما استدعى تدخلًا واسعًا من الدولة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي.

وأشار" مدبولي" إلى أن الدولة، وفقًا لتجارب دولية، ركزت خلال تلك الفترة على الاستثمار في البنية الأساسية والقطاعات المتأخرة، تمهيدًا لتهيئة بيئة مستقرة تعود بعدها قوة القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية أكبر في التنمية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالإشارة إلى أن نتائج تلك السياسات انعكست على ارتفاع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة لتقترب من 40% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف المستقبلي هو تعزيز هذا الدور بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

إيرادات السياحة تقفز إلى 14.

4 مليار دولار وتحويلات المصريين إلى 34.

9 مليارًامن 6.

1 مليار دولار إلى صفر.

كيف أغلقت مصر ملف مستحقات الشركاء؟