وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تصل القاهرة

أعلنت السفارة البريطانية في بيان اليوم الأربعاء أن وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، تصل إلى مصر لبحث الخطوات المقبلة لاستعادة حق المرور العابر في مضيق هرمز، واستئناف التقدم المحرز في خطة السلام الخاصة بغزة المكونة من 20 بنداً.

وأوضحت السفارة البريطانية في بيان اليومالأربعاء، أن الوزيرة ستناقش كذلك عدداً من أولويات التعاون بين المملكة المتحدة والحكومة المصرية، تشمل التجارة والأمن القومي والهجرة والطاقة النظيفة، إلى جانب الجهود المشتركة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية في السودان.

وبحسب البيان، من المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية البريطانية، يوم الخميس 18 يونيو، بوزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، حيث سيترأسان معاً اجتماعات مجلس الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر.

وستتناول الاجتماعات استعراض تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الفرص والتحديات المشتركة في مجالات النمو الاقتصادي والهجرة والأمن الإقليمي، في إطار التحضير لإطلاق شراكة استراتيجية رسمية بين الجانبين في وقت لاحق من العام الجاري.

كما سيبحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف مضيق هرمز، حيث ستواصل بريطانيا جهودها لضمان استعادة حق المرور العابر عبر المضيق دون فرض رسوم أو قيود غير قانونية، وذلك في أعقاب الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني من المتوقع توقيعه نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، ستتناول المباحثات الدور المصري في جهود التهدئة، خاصة بعد وساطتها في وقف إطلاق النار خلال أكتوبر الماضي، إلى جانب مناقشة سبل ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية الانتقالية ضمن خطة السلام.

كما ستلتقي الوزيرة برئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة الدكتور علي شعث.

وفي الملف السوداني، ستبحث الوزيرة ونظيرها المصري سبل إنهاء أعمال العنف المستمرة، وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السودانيين المتضررين من النزاع، مع الأخذ في الاعتبار الأعباء التي تتحملها مصر جراء أزمة اللاجئين.

كما ستطلع الوزيرة على البرامج التي تدعمها المملكة المتحدة داخل مصر لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توفير الدعم والمهارات وفرص العمل، بما يسهم في الحد من مخاطر الاستغلال والاتجار بالبشر وتقليص دوافع الهجرة غير النظامية.

وسيبحث الجانبان أيضا سبل تعزيز التعاون في مكافحة شبكات الهجرة المنظمة وتحسين آليات دعم المتأثرين بالنزوح الإقليمي.